المحضرون القضائيون ملزمون بتقديم تقارير مفصلة حول حساباتهم إلى النواب العامين

يخضعون لرقابة على مواردهم ونفقاتهم بموجب التدابير القانونية الجديدة

يلزم المحضرون القضائيون المكلفون بمراجعة الحسابات المالية أن يقدموا تقارير مفصلة إلى الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين والغرف الجهوية والنواب العامين، في إطار ضبط الإيرادات والنفقات والقيم المالية التي تجرى على ساب الزبائن. ويبرز مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات مسك ومراجعة ومحاسبة المحضر القضائي، الذي صادق عليه مجلس الحكومة مؤخرا، أن المحضر القضائي ملزم بمسك سجلات مختلفة مثل سجل العقود والصندوق والودائع وكذا سجلات الأتعاب في المجال الجزائي وسجل حجز ما للمدين لدى الغير.
كما يجب أن يشمل فهرس العقود جميع العقود التي يحررها المحضر القضائي، ويتضمن على وجه الخصوص أرقام الترتيب وتواريخ العقود وأثمان العقود، ويتضمن أيضا سجل صندوق الإيرادات والنفقات الحاصلة وسجل الودائع المتعلق بأموال الزبائن والمصاريف القضائية.
وتهدف مراجعة محاسبة مكتب المحضر القضائي إلى التأكد من مسك دفتر المحاسبة ومطابقة الكتابات المحاسبية بوضعية صندوق الإيرادات والنفقات. وحسب ذات المرسوم فإن عملية مراجعة محاسبة المحضرين القضائيين تسند إلى خارج اختصاص المحكمة التابع لها مكتب المحضر، كما يلزم المحضرون القضائيون المكلفون بمراجعة المحاسبة بأن يقدموا تقريرا مفصلا عن مهماتهم يرسل إلى رئيس الغرفة والغرفة الجهوية.
ويمكن للنائب العام بموجب ذات المرسوم، أن يكلف ممثلا عنه للقيام بمراجعة حسابات مكتب أي محضر قضائي، على أن يضع رئيس الغرفة الجهوية تحت تصرف المكلفين بالمراجعة المحاسبية كافة المعلومات والوثائق اللازمة لأداء مهامهم، ولا يمكن لمحضر قضائي تحت طائلة عقوبات تأديبية رفض عمليات مراجعة المحاسبة.