توقيف 30 محضرا قضائيا بسبب أخطاء مهنية

أحيل بعضهم على المحكمة خلال العام الجاري

سجلت الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، توقيف 30 محضرا قضائيا خلال العام الجاري، على المستوى الوطني، من قبل وزارة العدل، بسبب ارتكابهم أخطاء مهنية، تمت إحالة ملفات بعضهم على محكمة الجنح، بينما تجري حاليا بشأن البعض الآخر محاولات ومساع حثيثة لإعادة إدماجهم من طرف غرف المحضرين التابعين لها. أفاد رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، الشريف محمد، بأن نسبة الأخطاء المسجلة من قبل ممارسي المهنة عرفت مؤخرا تناقصا، على خلاف فترة العشرية السوداء التي تميزت بضعف التكوين والخبرة لدى فئة المحضرين القضائيين كنتيجة للظروف الأمنية آنذاك، وهذا مع عمليات التدريب والتكوين التي أصبحت تنظم بالاعتماد على كفاءات من الخارج، الأمر الذي قلص عدد الشكاوى المطروحة ورفع نسب عمليات التنفيذ المدني التي بلغت 87 بالمائة وطنيا، في حين وصلت إلى 93 بالمائة على مستوى عاصمة الشرق وكذا عمليات التبليغ البالغة نسبتها حاليا 90 بالمائة، وهو ما قلص من عدد الأحكام الغيابية. وهي نسب مرتفعة مقارنة بالمسجلة بالدول الأخرى، كفرنسا التي لم تتجاوز نسبة التنفيذ بها 55 بالمائة، كما أن عدد المحضرين القضائيين بالجزائر، البالغ 1700 ، يعتبر الرقم الثاني المسجل دوليا بعد فرنسا، التي يقدر العدد بها ب3000 محضر، يضاف إليه تخرج دفعة جديدة من 358 محضر قضائي على مستوى الوطن، تم تنصيب 255 منهم. وأبدى رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين، سعدودي، في أشغال الجمعية العامة العادية للغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالشرق، المنعقدة يوم الخميس بقاعة المحاضرات الكبرى محمد الصديق بن يحيى، بمشاركة 700 محضر قضائي، ارتياحه إزاء المراسيم التنظيمية التي تمت المصادقة عليها مؤخرا من طرف رئيس الجمهورية، والتي تستجيب لتطلعات أصحاب المهنة، خاصة فيما يتعلق بمراجعة مرسوم الأتعاب الذي ظل على حاله منذ سنة 1996 ، رغم المطالب المتكررة لتعديله، ليتم تكييفه حاليا بما يتناسب مع أتعاب المحضر القضائي من جهة، وإمكانيات المواطن من جهة أخرى، إضافة إلى المصادقة على النصوص التنفيذية للمهنة، وكذا شروط الالتحاق، ومرسوم المحاسبة بما يجعل القانون الجزائري الأول عالميا من حيث تنظيمه للمهنة. للإشارة فإن ندوة جهوية سيتم تنظيمها في 17 من جانفي المقبل بفندق القضاة، بحضور محضرين قضائيين جزائريين وخبراء فرنسيين بتمويل من الاتحاد الأوروبي، في إطار دعم إصلاح العدالة، كما ستنظم ندوة دولية في شهر فيفري المقبل بالجزائر العاصمة بمشاركة أكثر من 77 دولة، وستتم دعوة وزراء عدل عرب وخبراء من الأمم المتحدة لمناقشة محاور حول مهنة المحضر القضائي.