مليون منخرط في التعاضديات الاجتماعية

أكّد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي محمد بن مرادي أمس الأربعاء بالجزائر أن هناك 28 تعاضدية مسجّلة تنشط في الميدان تضمن التغطية الاجتماعية التكميلية لفائدة حوالي مليون منخرط، ما يمثّل تقريبا 10 بالمائة من العدد الإجمالي للمؤمّن لهم اجتماعيا.
أوضح بن مرادي أن دائرته الوزارية التي تتولّى وفقا للقانون مراقبة مدى مطابقة هذه التعاضديات الاجتماعية بما يحافظ على مصلحة التعاضدية والمنخرطين في آن واحد تضع ضمن أهمّ أهداف برنامج عملها في هذا المجال ترقية الحركة التعاضدية التي ترمي في النهاية إلى الوصول إلى انخراط واسع للمؤمنين ضمن هذه التعاضديات، وأضاف في هذا الصدد أن هذه التعاضديات يجب أن تتمكّن من الاستفادة من التطوّرات التي عرفتها المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي بفضل الإصلاحات التي باشرتها حتى يتسنّى لها أن تلعب دورها بشكل كامل وأن تحقّق الأهداف المسطّرة بالاتّفاق بين السلطات العمومية والشركاء الاجتماعيين خلال اجتماعات الثلاثية. وأفاد بن مرادي بأن التعاضدية الاجتماعية تسيّر بموجب القانون 90-33 المؤرّخ في 25 ديسمبر 1990 المعدل المتمّم المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية والقانون رقم 12-06 المؤرّخ في 12 جانفي 2012 المتعلّق بالجمعيات، كما أشار إلى أن التعاضدية الاجتماعية تشكّل الرّكن الثاني للمنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية، معتبرا أن هذا النّظام الذي يقوم على الانخراط الطوعي يهدف إلى اتّخاذ إجراءات ذات طابع تضامني وتعاوني واحتياطي في المجال الاجتماعي. وأضاف الوزير أن هذه الأخيرة تساهم في تحسين ظروف المعيشة وترقية الأبعاد النفسية والجسمية والفكرية والثقافية لدى المنخرطين فيها وأعضاء أسرهم.
من جهة أخرى، ذكّر السيّد بن مرادي بالقرارات المتعلّقة بالتعاضديات الاجتماعية التي تمّت المصادقة عليها بالإجماع خلال الإجتماع ال 13 للثلاثية، والتي تهدف إلى تكييف دور هذه التعاضديات مع الإصلاحات الجارية في مجال الضمان الاجتماعي، لا سيمّا ما يتعلق بإدراج استعمال البطاقة الالكترونية (الشفاء) وتعميم نظام الدفع من قِبل الغير، مضيفا أن الثلاثية أكّدت على أهمّية الوصول إلى تعاضدية اجتماعية باعتبارها آلية مكمّلة لمنظومة الضمان الاجتماعي الأساسية في جميع مكوّناتها بهدف تمكين المؤمّنين من الحصول على تكفّل كامل للأداءات الخاصّة بالعلاج الطبّي. كما أشار وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى أن مبلغ المصاريف للتأمين على المرض قدّرت بأكثر من 158 مليار دينار خلال 2013، مؤكّدا أنه تمّ اتّخاذ إجراءات لعقلنة المصاريف فيما يخص تعويض الأدوية التي تتصدر النفقات في التأمين على المرض.
للإشارة، فقد نصّب أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة المجلس الوطني الاستشاري للتعاضديات الاجتماعية الذي يعتبر بمثابة الهيئة الاستشارية للمنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية المكمّلة للمنظمومة الوطنية للضمان الاجتماعي. ويتولّى المجلس الوطني للتعاضديات الاجتماعية الذي نصّبه وزير العمل بن مرادي مهمّة تقديم أيّ رأي أو اقتراح متعلّق بنشاطات التعاضديات الاجتماعية ومن شأنه ترقية الحركة التعاضدية وتشجيع التشاور والتضامن في إطار التعاضديات الاجتماعية. كما يمكن للمجلس تقديم رأيه حول كلّ مشروع نصّ تشريعي أو تنظيمي متعلّق بالتعاضديات الاجتماعية وتقديم للوزير المكلّف بالضمان الاجتماعي أيّ اقتراح من أجل تطوير فكرة التعاضديات وتشجيع ترقية التعاضديات الاجتماعية في كلّ قطاعات النشاط. ومن جهة أخرى، يمكن لهذا الجهاز أن يكلّف بالشروع في دراسات وتحقيقات حول سير التعاضديات، إلى جانب إخطاره من قِبل الوزير المكلّف بالضمان الاجتماعي بأيّ مسألة متعلّقة بالتعاضديات الاجتماعية. وللتذكير، فإن المجلس الوطني الاستشاري للتعاضديات الاجتماعية يضمّ أعضاء يمثّلون قطاعات الضمان الاجتماعي والداخلية والصحّة والتضامن الوطني والمالية، إضافة إلى ممثّلين عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والاتحاد العام للعمال الجزائريين وعن التعاضديات الاجتماعية.