تسجيل 18 حالة وفاة لأطفال بالبرك المائية والمستنقعاتا

ظاهرة أخرى يقتل فيها الجزائريون بالعشرات مجانا أحصت مصالح الحماية المدنية 18 حالة وفاة لأطفال لقوا حتفهم غرقا في البرك المائية والمستنقعات والآبار، منذ بداية سنة 2007 ، إلى غاية اليوم،
فيوم أمس فقط سقط طفلان بريئان في حفرة "قلتة" ببئر التوتة ، بضواحي العاصمة، وأمام إهمال الفلاحين والأولياء والسلطات العمومية، فأن الغرق مرشح لأن يصبح ظاهرة جديدة تضاف إلى ظواهر أخري تقتل عشرات الجزائريين مثل حوادث المرور، الحرقة، سم العقارب، الاختطاف.
وحسب تطور المؤشر البياني لحوادث الغرق، والتي غالبا ما يذهب ضحيتها الأطفال الأبرياء، فأن القائمة الضحايا ستبقى مفتوحة، بالنظر إلى إهمال أو تجاهل مخاطر الحفر أو الأحواض المستعملة في السقي الفلاحي من قبل الفلاحين، كمجمع مائي أو كمحطة لتجديد الضخ، والمعروفة ب "القلتة"، والذين لا يكلفون أنفسهم عناء إحاطتها بسياج أو وضع معالم تشير إلى وجودها أو تحذر من الوقوع فيها ، في ظل سكوت الجهات الوصية عن معالجة الوضع، ووضع حد لانتشار هذه البرك والمستنقعات والآبار التي تكون خطرا في فصل الشتاء بعد امتلائها بمياه الأمطار، حيث يستحيل فرز حدودها، وأكثر خطورة في فصل الصيف بسبب استقطابها للأطفال والشباب الذي قصد السباحة نظرا لنقص المرافق الترفيهية، خاصة بالمناطق الداخلية، وهو الأمر الذي امتد حتى إلى السدود والحواجز المائية العمومية.
وقد عرفت الجزائر منذ انطلاق سنة 2007 حالات صارخة متعددة للظاهرة، حيث أحصت مصالح الحماية المدنية خلال موسم الاصطياف المنصرم وفاة 9 أشخاص في الوديان والمستنقعات والبرك المائية، التي توجد غالبا في الولايات الداخلية، في الوقت الذي سجلت ولاية الطارف مع بداية شهر جانفي 2007 وفاة الشقيقين "ب.و" و "ب.ه" البالغين من العمر سنتين، غرقا في بئر بحديقة جدهما بمشتة الطيب ببليدة بوحجار بولاية الطارف، بعيدا عن أنظار الأولياء، لتشهد ولاية تيسمسلت مع بداية شهر ديسمبر المنصرم حادثة البركة الملعونة، التي غرق بها خمسة أطفال من عائلة واحدة، بركة واد السعدية الواقعة بدوار الحطاطشة، التي تبعد عن مقر سكن الضحايا بحوالي 400 متر، وقد نجمت عن حاجز مائي حفره البدو الرحل لغرض توريد ماشيتهم، لتعرف سنة 2008 في بدايتها وفاة الطفلين بلال ونجاة 8 و10 سنوات، بمنطقة ببئر توتة جنوب العاصمة، اللذين لقيا حتفهما في حوض ترابي يستخدم لري إحدى المشاتل، فيما نجا طفلان آخران من الموت المحتم، ويبقى عدد الغرقى الذين لم يتم إحصاؤهم في المناطق الداخلية مجهولا.
ويبقى اتخاذ السلطات المعنية لإجراءات ردعية تجاه الأشخاص الذين يقومون بحفر الآبار وكذا المستغلين للبرك المائية والمستنقعات بطرق عشوائية تحصد عشرات الأرواح البريئة كل يوم، مجرد أمنية أو مشروع، مع غياب أدنى وعي لدى عائلات الأطفال حيال التحذير من مغبة اللجوء إلى استغلال هذه المناطق الخطيرة.