بن بادة يعلن عن دراسة لإقرار إلزامية الصك بالنسبة للمعاملات التي تتجاوز قيمتها 1 مليون دج

أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة أنه تجري حاليا دراسة مرسوم تنفيذي جديد من طرف الحكومة بهدف اقرار الزامية الصك بالنسبة للمعاملات لا سيما العقارية منها و التي تتجاوز قيمتها 1 مليون دج. و في مداخلة له على أمواج الاذاعة الوطنية أكد بن بادة أن هذا الاجراء الجديد سيسمح بالمساهمة في محاربة التهرب الجبائي و التجارة الموازية. وحسب بن بادة فان "المعاملات التابعة للقطاع الموازي تمثل من 55 إلى 60 ملايير دج تفلت من كل رقابة للدولة". وبهدف عصرنة طرق الدفع الخاصة بالمعاملات التجارية أعلن الوزير عن اطلاق نظام للدفع الالكتروني قريبا. من جهة أخرى أشار بن بادة الى أنه من خلال تعميم الدفع باستعمال البطاقة البنكية فان الاجراءات الجديدة ستسمح باضفاء شفافية أكثر على التدفقات التجارية. وبخصوص اجتماع الثلاثية أوضح بن بادة أن عودة القرض الاستهلاكي يرمي إلى ترقية المؤسسة الوطنية وتطويرها.في هذا الصدد صرح الوزير يقول "يهدف القرض الاستهلاكي الى اعطاء دفع جديد لاداة الانتاج الوطنية و وضع حد لارتفاع الواردات" مضيفا أن الامر يتعلق ب " تشجيع المستهلك على اختيار المنتوج الجزائري سيما وأن هذا المنتوج هو الأفضل من حيث النوعية و السعر". وللعلم يجري حاليا اعداد مرسوم لتحديد قائمة المؤسسات المعنية و كذا المنتوجات والخدمات المؤهلة لهذا النوع من القرض. من جهة أخرى كشف الوزير أنه " من المفروض تشكيل مجموعات عمل تضم جمعية البنوك والمؤسسات المالية و ممثلي منظمة أرباب العمل و الاتحاد العام للعمال الجزائريين بهدف استكمال الملف". وردا على سؤال حول تطبيق القرض الاستهلاكي على السيارات المصنوعة محليا أكد بن بادة أن سيارات رونو التي ستصنع بوهران معنية بهذه القروض. و فيما يتعلق بسوق السيارات صرح بن بادة أنه يجري اعداد اجراءات من أجل ضبطها بشكل أحسن و هذا من خلال وضع معايير تقنية صارمة أكثر واضفاء طابع الاحترافية على نشاط وكلاء السيارات.