بن مرادي يؤكد أن مشاركة المرأة العاملة في التنمية الاقتصادية "مسار لا رجعة فيه"

أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي محمد بن مرادي الأربعاء بالجزائر العاصمة أن مشاركة المرأة العاملة في التنمية الاقتصادية مسار لا رجعة فيه". وأوضح الوزير خلال افتتاح الندوة الوطنية حول المرأة العاملة والحوار الاجتماعي أن الدور المزدوج الذي تلعبه المرأة كعاملة و نقابية أوعضو في الهيئات القيادية لبعض المنظمات النقابية يؤكد أنها "أخذت زمام أمورها بيدها" وأن قدراتها في التسيير والمشاركة في التنمية الاقتصادية "مسار لا رجعة فيه". وذكر الوزير بقانون العمل الجزائري الذي يعتبر في معظمه "متطابقا" مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر في هذا المجال وأن التشريعات الوطنية "لا تميز في صميمها" بين المرأة والرجل. و أشار الى بعض الإجراءات الخاصة التي تهدف إلى إقرار تمييز إيجابي لفائدة المرأة وتتعلق بعضها بحماية الحقوق في مجال العمل الليلي وعطل الأمومة والرضاعة وغيرها. و بخصوص مسألة التمييز بين أجرة المراة و الرجل التي تشكل موضوع نقاش في العديد من البلدان بما فيها تلك التي تعتبر متطورة قال الوزير أن هذه المسألة "غير مطروحة تماما في الجزائر" أين تحدد رواتب العمال ضمن نظام الأجور وليس حسب الجنس. و في ذات السياق أكد أن عدم التمييز في عالم الشغل بالجزائر يتجلى أيضا في إطار الحوار الاجتماعي من خلال حق المرأة العاملة في أن تكون عضوا مؤسسا في منظمة نقابية وهذا يعطيها إمكانية المساهمة في الحياة النقابية إلى جانب زميلها الرجل من أجل تحقيق الأهداف المتعلقة بترقية العمل. وبنفس المناسبة اشار الى أن تقارير منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جاء فيها أن المرأة تعمل ثلثي عدد ساعات العمل في العالم وتنتج نصف غذاء العالم إلا أن أجرها لا يتعدى 10% من الدخل في العالم. و من جهتها أكدت وزيرة التضامن الوطني و الاسرة و قضايا المرأة سعاد بن جاب الله أن هذا اللقاء يأتي تتويجا لسلسلة من اللقاءات الجهوية شاركت فيها ممثلات عن النساء العاملات لا تقل عن 140 امرأة من مختلف قطاعات النشاط و نقابات العمال و منظمات أرباب العمل و الجمعيات الناشطة في مجال ترقية المرأة. أما الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد فأكد التقدم الملحوظ الذي سجل بخصوص المرأة العاملة في قطاع النشاط الاقتصادي و الاجتماعي و الاداري غير أن استفادتها من بعض حقوقها المهنية و النقابية يبقى "ضعيفا" على حد قوله. و للاشارة فان هذه الندوة التى بادرت بتنظيمها وزارة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة تشهد مشاركة أزيد من 200 شخص يمثلون القطاعات الوزارية المعنية وغرفتي البرلمان و النقابات وجمعيات نسوية. و يهدف هذا اللقاء الذي يدوم يومين الى تعزيز الدور الاقتصادي للمرأة العاملة و رفع نسبة مشاركة النساء في المشاورات و الحوارات الجماعية حسب منظميه.