غلق المؤسسات الاجتماعية نهائيا في حال تسجيل مخالفة أو تقصير في التكفل

ستخضع للمراقبة الدورية لمصالح وزارة التضامن

حددت الحكومة شروط إنشاء المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية، التي تتكفل باستقبال الأطفال المسعفين، الأشخاص المعوّقين، المسنّين، الفتيات والنساء ممن يعشن أوضاعا صعبة. ويمكن إنشاء هذه المؤسسات من طرف الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني المؤهلة قانونا. يبرز المرسوم التنفيذي رقم 08/350 الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية شروط تنظيم وسير ومراقبة هذه المؤسسات، حيث تتشكل المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية من الجان التقنية الولائية المتكوّنة من ممثلين عن مديريات الصحة، التربية، التعمير والبناء، الشباب والرياضة، التكوين المهني، الحماية المدنية، ممثلين عن المجالس الشعبية البلدية، وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، فضلا عن أطباء وأخصائيين نفسانيين إلى جانب مربين مختصين. كما تتولى مصالح مديرية النشاط الاجتماعي للولاية أمانة اللجنة التقنية للولاية. وتتكّفل المؤسسة بالأطفال المسعفين، حيث يستوجب على المؤسسة أن تضمن استقبال الأطفال المسعفين من الناحية النفسية والعاطفية إلى جانب المتابعة الطبية للأطفال المتكفل بهم، مع مساندة عائلات الاستقبال ومرافقتها. وبخصوص تكفل المؤسسات بالأشخاص المعوّقين، فإن المرسوم ينص على ضمان تكفل خاص للأشخاص والمعوّقين عن طريق برامج مكيّفة، ووضع تحت تصرفهم الوسائل الضرورية، فضلا عن المتابعة الطبية للأشخاص المعوّقين مع ضمان إعادة تكييف علاجي وتأهيل وظيفي، جسدي ونفسي للأشخاص المتكفل بهم. كما تتكفل مؤسسة استقبال الفتيات والنساء ممن هن في وضع صعب أو في شدة، بضمان استقبال هذه الفئة لفترة مؤقتة وإيوائهن والتكفل الطبي، الاجتماعي والنفسي بهن مع السهر على الأشخاص المتكفل بهم طبيا وإفادة الأشخاص المقبولين في المؤسسة من تكوين أو تمهين. وتخضع هذه المؤسسات للمراقبة الدورية لمصالح الوزارة المكلفة بالتضامن وفي حال معاينة مخالفة أو تقصير يوجّه إعذار إلى المؤسسة، في أجل أقصاه ثلاثون يوما. وفي حال عدم مراعاة الإعذار تتعرّض المؤسسة لعقوبات إدارية تصل إلى الغلق المؤقت أو النهائي للمؤسسة. وفي نفس الإطار، يتعين على المؤسسات في حال نشاط، أن تتطابق مع أحكام المرسوم في أجل سنة، ابتداء من تاريخ نشره تحت طائل عقوبة الغلق، كما تتعرّض المؤسسات التي هي في حالة توقف عن النشاط لمدة ستة أشهر على الأقل لأسباب غير مبررة إلى سحب الرخصة.