الحكومة تفتح ملف نظام منح وعلاوات الوظيف العمومي شهر أفريل المقبل

تأخر القوانين الأساسية راجع إلى أسباب تقنية

* سيتم فتح المناقشة حول نظام العلاوات والمنح الجديد الخاص بعمال الوظيف العمومي بين الحكومة والشريك الاجتماعي شهر أفريل 2009، بعد استكمال إصدار كل القوانين الأساسية مع نهاية الثلاثي الأول من ذات السنة. وكشف مصدر مسؤول بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن استكمال الإجراءات المتعلقة بصياغة نصوص القوانين الخاصة بالقطاعات المختلفة للوظيف العمومي، سيتأخر إلى غاية نهاية الثلاثي الأول من سنة 2009، عكس ما تم الإعلان عنه من قبل بنهاية هذه السنة، موضحا أنه تم لحد الآن الانتهاء من 15 قانونا أساسيا صادقت الحكومة على بعض منها. وأضاف ذات المصدر، أن الأسباب الحقيقية لتأخر إستصدار القوانين يرجع إلى مسائل وآليات تقنية بحتة، حيث أن مشاريع القوانين المتبقية التي يقارب عددها ال30، يتضمن كل واحد منها 100 نص قانوني على الأقل، وكل نص يحتاج إلى دراسة ومعاينة من طرف خبراء بالمديرية العامة للوظيف العمومي حول مدى مطابقتها للقانون الأساسي للوظيف العمومي، وأحيانا يتم إرجاع هذه النصوص إلى المركزية النقابية لإعادة صياغتها. وقالت مصادرنا، إن السير بهذه الوتيرة سيؤخر استكمال صياغة القوانين واستصدارها إلى غاية نهاية الثلاثي الأول من سنة 2009، وهو ما يؤدي إلى فتح المجال بعد ذلك لانطلاق النقاش والتشاور على نظام منح وعلاوات جديد من شأنه تعزيز الزيادات في الأجور التي جاء بها القانون الجديد للوظيف العمومي.