المنظمة الوطنية للمجاهدين سيكون لها رأي واقتراحات في مشروع مراجعة الدستور

أكدت المنظمة الوطنية للمجاهدين اليوم أنه سيكون لها رأيها واقتراحاتها في مراجعة الدستور مشيرة أنها ستخضع "للدراسة المعمقة" كل المحاور و تتناول كل الأبواب والمواد المقترحة من طرف رئاسة الجمهورية. وفي اللقاء السنوي لأعضاء الأمانة الوطنية وأمناء الولايات المخصص لتقييم نشاط المنظمة أوضحت هذه الأخيرة أن "الظروف قد تهيأت اليوم في ضوء ما أفرزته الممارسات المترتبة عن نصف قرن من البناء الوطني لمراجعة هذه الوثيقة و تكييف محتواها ليتناسب ومتطلبات التطور الذي عرفه المجتمع الجزائري من ناحية و ما تفرضه التحولات التي مست بنية العلاقات الدولية من ناحية أخرى". و أضافت المنظمة في مشروع لائحة السياسة العامة التي انبثقت عن اللقاء أنه "لم يعد بالإمكان تعمد إغفال المعطيات القائمة و طنيا ومحليا ودوليا". و تؤكد الوثيقة أن المجاهدين "طرفا معنيا" بالإسهام في مناقشة وإثراء الوثيقة المحورية المتعلقة بتعديل الدستور وهم يؤكدون على "حرصهم على إعطاء مكانة متميزة لثورة التحرير بما يضمن إبراز التضحيات الجسيمة التي تم بذلها و يخلد المآثر و الرموز المرتبطة بهذه الثورة و النص على ذلك في ديباجة الدستور و في مواده". و من جهة أخرى ذكرت منظمة المجاهدين من خلال هذه اللائحة على دعوتها في هذا اللقاء "لكل الفعاليات الحزبية والجمعوية الوطنية و الدولية للضغط على الدولة الفرنسية الإقرار بالجرائم المرتكبة في حق الشعب الجزائري و الإعتدار عما ألحقته به خلال حقبة الاحتلال و تعويض ما نهبته و المبادرة بإرجاع الأرشيف الوطني الذي أقدمت تلك الإدارة على تهريبه قبل وغداة استرجاع السيادة الوطنية". و على صعيد آخر دعت المنظمة الشعب الجزائري إلى "اليقظة"و "إدراك أبعاد" و "انعكاسات" الأحداث التي تعرفها بلدان الجوار على مستوى المنطقة المحيطة ببلادنا. و اختتم أعضاء اللجنة المعدة للائحة "بالإشادة و التثمين عاليا" بدور قوات الأمن و في مقدمتها وحدات الجيش الوطني الشعبي.