أحصت مؤسسة سيور بوهران خلال السداسي الأول من السنة الجارية ما يقارب 75 نقطة سوداء تتعلق باختلاط المياه الصالحة للشرب بالمياه القذرة بعد المعاينة الميدانية لهذا المواقع من قبل مسؤوليها، وبالموازاة مع ذلك تم إحصاء 2850 نقطة تسرب منها 1610 نقطة على مستوى القنوات الرئيسية و1240 على مستوى القنوات الفرعية بشبكات التوصيل. وحسب إحصائيات المؤسسة المذكورة فإن 40 بالمائة من المياه يتم ضخها على طول شبكة قنوات التوصيل بالولاية المقدرة ب 1280 كلم هي مياه ضائعة.. وأرجع مصدر مسؤول بسيور في تصريح خص به النهار سبب تزايد عدد النقاط السوداء على تخلي مسؤولي الجماعات المحلية عن دورهم المتمثل في مراقبة عملية التهيئة التي تتم على مستوى الأحياء الواقعة ببلدياتهم سيما حديثة النشأة منها حيث تم تسجيل عدة تجاوزات بالعديد من البلديات بسب الإنجاز العشوائي لقنوات الصرف الصحي التي تم وضعها بمحاذاة شبكة المياه الصالحة للشرب إضافة إلى الاعتداءات الصارخة التي تعرضت لها شبكة المياه من طرف بعض المؤسسات العمومية والخاصة التي لا تتوانى في تخريب أنابيب توصيل المياه الصالحة للشرب من أجل القيام بالأشغال الملقاة على عاتقها، وأضاف ذات المصدر أن 40 بالمائة من كمية المياه الضائعة المذكورة سابقا ناتجة عن الحفر العشوائي الذي يقوم به بعض المواطنين بفرض توصيل وربط حنفياتهم بشبكة التوزيع بطرق غير قانونية ودون الحصول على ترخيص من لدن الجهات المعنية. وعن هذه الخروقات ذكر مصدر بالمصلحة القانونية لذات المؤسسة أنه تم إحالة 319 شخصا على العدالة بسبب هذه التجاوزات من جهة أو بسبب الامتناع عن تسديد فواتير استهلاك المياه الصالحة للشرب من جهة أخرى، أما عن النقاط السوداء فإنه إذا كان تصليح العديد من المواقع يكلف الخزينة أموالا باهظة فإن انعدام التنسيق بين مختلف المؤسسات المعنية من شأنه أن يجهض كل المبادرات التي تنبئ بالعودة المحتملة للأمراض والأوبئة وفي مقدمتها التيفوئيد. في هذا الصدد، أشار محدثنا إلى أن تموقع البرك المائية والمستنقعات بمحاذاة قنوات توصيل مياه الشرب يضطر سيور في كثير من الأحيان إلى قطع تموين العديد من المناطق تفاديا لأية اتهامات أو متابعات جزائية ولاحتواء الوضع تم تدعيم حظيرة المؤسسة ب 11 شاحنة مصهرجة فضلا عن تثبيت تقنيين على مستوى كل وحدة أوكلت لهم مهمة الإشراف على صيانة الأعطاب فور تلقيهم مكالمات هاتفية أو شكاوي من طرف المواطنين أو رؤساء لجان الأحياء ببلديات الولاية. أما فيما يتعلق بملف إعادة تهيئة أو تجديد قنوات المياه الصالحة للشرب فإن المؤسسات المذكورة وضعت مخططا استعجاليا لرد الاعتبار ل 35 بالمائة من الشبكة أي ما يعادل 370 كلم.
