خرّيجو معاهد العلوم القانونية بغليزان يطالبون بتدخل وزير العدل

بعد أن تم إقصاؤهم من مسابقة أمناء قسم الضبط بالعاصمة

* عبّر عدد كبير من الجامعيين الحاملين لشهادة الليسانس في العلوم القانونية والإدارية على مستوى ولاية غليزان عن استيائهم وتذمرهم جراء الإقصاء الذي طالهم، حيث أكدوا أن استدعاءات المشاركة في المسابقة لم تصلهم، هذه المسابقة التي أقرّتها وزارة العدل، خلال الصيف الماضي، وتم نشرها في إحدى الجرائد اليومية، التي تضمنت عدد المناصب المفتوحة وشروط المشاركة والملف الواجب تقديمه والذي لم يتطرق إطلاقا إلى ضرورة إرفاقه بشهادة البكالوريا، تحوز الجريدة على نسخة منها، ولكون معظم المسجلين يقطنون بعيدا على العاصمة فقد اعتمد أكثرهم على البريد لإرسال ملفه بدون شهادة البكالوريا، ليتفاجؤوا فيما بعد بإقصائهم، بحجة أن ملفاتهم المودعة لدى وزارة العدل عن الطريق البريد لم تتضمن الوثيقة السالفة الذكر. ويضيف هؤلاء أن المصالح المعنية لم تخطرهم لحد الآن بأن ملفهم ناقص ولم تصلهم الاستدعاءات، ليشاركوا في هذه المسابقة التي علقوا عليها آمالا عريضة، وأن عدد المناصب كان معتبرا، زيادة على قلة فرص العمل بالنسبة لحاملي هذه الشهادة عكس الشهادات الأخرى، كما اكتشف هؤلاء المقصيون أن الملفات التي بعثوا بها لم تحتوي على شهادة البكالوريا، الأمر الذي تفاجأ له هؤلاء ورأوا بأنه إقصاء مبيّت، كيف لا وأن الجرائد لم تشر إلى الشهادة التي جعلت ملفاتهم مرفوضة! وهل كان تقديم هذه الشهادة عائقا أمامهم؟! الطلبة الذين يعدون بالعشرات طالبوا من خلال جريدة "النهار" التدخل الشخصي لوزير العدل لرفع الغبن الذي مسّهم ورأوا في ذلك إجحافا في حقهم، كما ناشدوه التدخل لكشف مثل هذه الممارسات التي اعتبروها إقصاء متعمدا الهدف منه التخلص منهم بأي طريقة كانت.