تعيين ميلود شرفي على راس سلطة الضبط السمعي البصري

عيّنت الحكومة الجزائرية، اليوم السبت، ميلود شرفي على رأس لجنة سلطة الضبط السمعي البصري. وتقلد شرفي في وقت سابق مسؤوليات عدة بالتلفزة العمومية. وتنص المادة 53 من مشروع قانون السمعي البصري على أن مهام سلطة ضبط السمعي البصري هي السهر على حرية ممارسة النشاط السمعي البصري ضمن الشروط المحددة قانونا وعلى عدم تحيز القطاع العمومي للسمعي البصري، وعلى احترام التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي بكل الوسائل الملائمة في برامج خدمات البث الاذاعي والتلفزيوني .كما تتطرق المادة 54 الى صلاحيات سلطة ضبط السمعي البصري منها دراسة طلبات إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري وتبت فيها وتحدد الشروط التي تسمح لبرامج الاتصال السمعي البصري باستخدام الاشهار المقنع للمنتوجات أو بث حصص الاقتناء عن طريق التلفزيون. أما في مجال المراقبة تذكر نفس المادة ممارسة الرقابة بكل الوسائل المناسبة على موضوع ومضمون وكيفيات برمجة الحصص الاشهارية، والسهر على تطبيق دفاتر الشروط. كما لسلطة الضبط هذه دور استشاري محدد في نفس المادة من المشروع كان تبدي رأيها في كل مشروع تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالنشاط السمعي البصري، وفي الاستراتيجية الوطنية لتنمية النشاط السمعي البصري. وتبدي هذه السلطة أيضا رأيها بطلب من اية جهة قضائية في كل نزاع يتعلق بممارسة النشاط السمعي البصري، ولها ايضا دور في مجال تسوية النزاعات اذ تقوم بالتحكيم في النزاعات الناشبة بين الاشخاص المعنويين فيما بينهم او مع المستخدمين. وتحقق سلطة الضبط كذلك في الشكاوى الصادرة عن الاحزاب السياسية و التنظيمات النقابية أو الجمعيات ذات علاقة بخدمة الاتصال السمعي البصري وتمتد صلاحياتها ومهامها الى النشاط السمعي البصري عبر الانترنت.