اللجوء للقوة العمومية قريبا لتطهير المنطقة من بؤر الفساد

فنادق وملاهي فوضوية في قلب الإعصار ببجاية

* كشفت مصادر أمنية مطلعة، أن والي بجاية بصدد التوقيع على "أمريات" يتم بموجبها تسخير القوة العمومية لإخلاء وغلق عدة فنادق وملاهي بشاطئ بوليماط غرب عاصمة الولاية بجاية، ويتعلق الأمر بالفندق المسمى باحوماح، تنفيذا للقرار رقم 0374.03 المؤرخ في 01 جوان 2003، والموقع من طرف الأمينة العامة السابقة للولاية السيدة عماري، حيث جاء فيه أنه وبناء على الاستدعائين رقم أ 20 المؤرخ في 29 أفريل 2003 ورقم أ 21 المؤرخ في 07 ماي من نفس السنة، الموجهان إلى صاحب المؤسسة الفندقية المعنية بوصل استلام، وباقتراح من مدير السياحة، تقرر غلق الفندق المعروف باسم باحوماح الواقع بشاطئ بوليماط إلى غاية امتثال صاحبه لأحكام القانون رقم 99 . 01 المؤرخ في 06 جانفي 1999، المحدد للقواعد المتعلقة بالفندقة والمرسوم التنفيذي رقم 46 المؤرخ في 01 مارس المحدد لتنظيم وتسيير المؤسسات الفندقية وكيفية استغلالها، حيث يكون صاحب المحل قد أقدم على كراء مؤسسته لشخص آخر. هذا الأخير تم إشعاره أيضا بقرار الغلق الموقع من طرف الوالي السابق لبجاية، يحمل رقم 0919 ويتضمن غلق نزل، حانة ومطعم. كما جاء في مضمون القرار الذي تحصلنا على نسخة منه، أنه بناء على مراسلة لقائد مجموعة الدرك الوطني تحمل رقم 296 مؤرخة في 07 جوان 2006 حول النشاط غير القانوني للمحلات الثلاثة، كما تؤكد مصادرنا أن عناصر الدرك الوطني المختصة إقليميا، قد داهمت الفندق المذكور عدة مرات.
*
وتذكر مصادر أخرى كثيرة التردد على مثل هذه الأوكار، التي تعد من أهم معاقل الفساد الأخلاقي، أن الفعل السياحي والترفيهي بمنطقة بوليماط التابعة لبلدية بجاية، قد فقد نكهته جراء التجاوزات الخطيرة التي يتسبب فيها وجود العنصر النسوي، وما يترتب عن ذلك من اعتداءات على الآداب العامة .
*
إلى ذلك، ينتظر أيضا تنفيذ نفس الإجراءات ضد مؤجر فندق البحيرة بخراطة، بموجب حكم قضائي صادر عن الغرفة الإدارية لدى مجلس قضاء بجاية يحمل رقم 476 ومؤرخ في 30 جانفي 2007، ومصحح بتاريخ 19 ماي 2008، يقضي بإخلاء الفندق وتسديد مستحقات الكراء على أساس مليار و61 مليون سنتيم سنويا منذ 2004، ويكون مؤجر الفندق التابع لبلدية خراطة، قد طعن في الحكم المذكور أمام مجلس الدولة.
*
وبالموازاة مع دعوى قضائية طرحت أمام القسم الاستعجالي لدى محكمة خراطة - 60 كلم- شرق عاصمة الولاية بجاية، ألتمس فيها ضرورة إبطال إجراءات التنفيذ بحجة الترميمات التي شهدها النزل، والتي كلفتة مبلغا ماليا يفوق الخمسة ملايير سنتيم -حسب ما صرح به للنهار في عدد سابق-.
*
وعلمنا من جهة أخرى، أن مؤجر فندق رأس أوقاس على بعد حوالي 25 كلم شرق عاصمة الولاية بجاية، قد أقدم بمحض إرادته على غلق المؤسسة إلى غاية تسوية النزاع بينه وبين مصالح الولاية، التي كانت وراء إصدار قرار الغلق . وتتوقع مصادرنا الملمة بملف الممتلكات العمومية، أن يفتح المجلس الشعبي لبجاية ملف فندق النجمة الموجود بساحة أول نوفمبر قيدون سابقا، المؤجر بسعر لا يتماشى والمداخيل الباهضة التي يحققها المؤجر.
*
وكان وزير الداخلية يزيد زرهوني، قد أشار إلى هذا الموضوع خلال إشرافه على مراسيم تنصيب الوالي الجديد لبجاية، داعيا المنتخبين لإعادة النظر في مداخيل الكراء وتحصيلها، فيما علمنا أن الهيئة بنفس المجلس بصدد دراسة حول الحالة العامة للفنادق والمحلات أخرى، كما هو الشأن بنزل مهجور ومعرض للإتلاف والتسّيب، غير بعيد عن مقر المجلس البلدي بقلب عاصمة بني حماد