منح مالية ونقل مجّاني للمسنين المحرومين ومساعدات اجتماعية لميسوري الحال

في إطار مشروع قانون يحمي حقوق 2.5 مليون جزائري

* ينص مشروع القانون، المتعلق بحماية وترقية الأشخاص المسنين، على أن الأشخاص المسنين المحرومين الذين يفوق سنهم عن ال65 سنة، سيستفيدون من مجانية النقل والتخفيض في التسعيرات، وكذا من منح مالية تساعدهم على تلبية حاجياتهم اليومية وكذا من الحماية من كافة أشكال الاعتداءات والتهميش والإقصاء.
*
تهدف نصوص مشروع القانون، الذي سيعرض قريبا على البرلمان والمتعلق بحماية وترقية الأشخاص المسنين، إلى الحفاظ على كرامة الأشخاص المسنين، الذين يقدر عددهم ب2.5 مليون شخص على المستوى الوطني وحمايتهم في إطار الواجب وطني، مهما كانت ظروفهم المادية والاقتصادية التي يعيشونها، من خلال توفير لهم حياة كريمة والسهر على ضمان عيشهم في أجواء عائلية
*
ويتضمن نص مشروع القانون نصوصا تحارب كافة أشكال اقتلاع الأشخاص من وسط عيشهم وتضمن كذلك التكفل الاجتماعي وكذا الحدّ الأدنى من الموارد المالية، التي تسمح بتلبية حاجياتهم وتذليل صعوباتهم المالية والمادية، إضافة إلى حمايتهم من كافة أشكال الإعتداءات والتهميش والإقصاء.
*
وفي هذا الشأن، يستفيد الأشخاص المسنون المعنيون بالإجراءات الجديدة من مجّانية النّقل أو تخفيض تسعيراته، حسب الحالة، ومن الأولويات في كل المؤسسات التي تقدم خدمات عمومية، كما يمكن للشخص المسنّ بدون موارد أو من له موارد غير كافية للاستفادة من منح مالية تحدّد قيمتها عن طريق نصوص تنظيمية، كما ستعمل الدولة بموجب ذات القانون على توفير كافة الطرق لضمان الأجواء العائلية للمسنين من خلال تجنيد أشخاص تابعين لمصالح النشاط الاجتماعي يقومون على التكفل بهم بمقر سكناتهم أو توقيع اتفاقيات مع عائلات تستقبلهم مقابل الأموال التي تقدّمها الدولة للشخص المسن أو دون مقابل إذا رغبت العائلة المستقبلة في ذلك، كما ستوفر الدولة هياكل استقبال للتكفل بالمسنين ذوي الدخل والإمكانيات المادية، مقابل مساهماتهم في تكاليف ومصاريف التكفل، كما تضمن الإجراءات التشريعية الجديدة، أيضا، إستفادة الأشخاص المسنين من التكفل الطبي والعلاج من طرف مصالح المساعدة والنشاط الاجتماعي وتوفير الهياكل والمؤسسات الخاصة لذلك.