إجراءات جديدة للتكفل ب 2.5 مليون مسن

وضعت وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، عدة إجراءات للتكفل بفئة الأشخاص المسنين خلال السنة الجارية، حيث يتم حاليا الإعداد لإنشاء مجلس وطني لمتابعة الأعمال المتخذة، كما يتم العمل على تأسيس منحة لصالح الأشخاص المسنين، وإطلاق جهاز استقبال هذه الفئة من المجتمع من قبل العائلات المتطوعة على سبيل التجريب.
أشارت خديجة لعجل المديرة العامة للأسرة والإنسجام الاجتماعي بالوزارة، أنه سيتم خلال 2010، اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتعزيز التكفل بأكثر من 5ر2 مليون مسن في الجزائر، من أجل تحسين وضعية هذه الفئة من المجتمع لا سيما في المجالات القانونية والصحية والإجتماعية.
وأوضحت لعجل بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص المسنين المصادف ل27 أفريل، والذي يحتفل به هذه السنة تحت شعار »التقدم في السن بكرامة في مجتمع لكل الأعمار« أنه سيتم توفير خدمات أولى من نوعها في مجال مساعدة ودعم ومرافقة الأشخاص المسنين، إضافة إلى تنظيم لقاءات دورية لتقييم عمليات التكفل على مستوى المراكز الخاصة بالمسنين أو المعوقين.
وتتعلق الإجراءات المبرمجة خلال 2010 بتهيئة فضاءات للقاء والتبادل بين الأشخاص المسنين وتطوير النشاطات لفائدتهم وتعزيز الهيئات الطبية والإجتماعية لمرافقة الأشخاص المسنين، كما تضمنت إجراءات السنة الجارية، تأسيس مستقبلا منحة لصالح الأشخاص المسنين وإطلاق جهاز استقبال هذه الفئة من المجتمع من قبل العائلات المتطوعة على سبيل التجريب.
وأضافت المتحدثة أن التقدم في السن بكرامة بعيدا عن الضغوطات الإقتصادية والمشاكل الصحية وهاجس النسيان الذي يفرضه الإختفاء التدريجي للعائلة الموسعة، يمثل أحد الأهداف المسطرة لفائدة هذه الفئة، وأشارت إلى أنه يتم حاليا إعداد مشروع لإنشاء مجلس وطني لمتابعة الأعمال المتخذة من أجل ضمان حماية وراحة الأشخاص المسنين، كما سيساهم المجلس الذي سيكون بمثابة هيئة دائمة تقدم اقتراحات في هذا المجال في تحديد عناصر السياسة الوطنية ل2010-2014 لفائدة هذه الفئة من السكان، ومن المرتقب أيضا تضيف المسؤولة إنشاء معهد وطني للدراسات والبحوث لضمان التكوين ونشر الوثائق المتعلقة بالأشخاص المسنين.
وبخصوص المجال التنظيمي فإن حماية الأشخاص المسنين من قبل الدولة تتجلى في سلسلة من مشاريع نصوص قانون تهدف إلى ضمان حقوق هذه الفئة من المجتمع، وينص مشروع القانون المتعلق بحماية وترقية الأشخاص المسنين على التكفل بهم مع ضمان إطار معيشي ملائم، كما يتضمن المشروع أحكام بالسجن وغرامات مالية في حق الأولاد الذين يتخلون عن والديهم.