اللجنة الوطنية لحماية ورعاية الأشخاص المسنين تعمل للقضاء التدريجي على مراكز التكفل

كشفت لعجال المديرة العامة للأسرة والتماسك الاجتماعي بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية بالخارج، عن تخصيص الدولة غلاف مالي يتجاوز 13 مليون دينار لتسديد منح التضامن الجزافية لفائدة فئة المسنين والمقدرة ب 3 آلاف دينار شهريا. وأكدت أن عدد المسنين في الجزائر في تزايد مستمر ما استدعى إشراك فاعلين ونشطاء غير حكوميين للتكفل بهم. قدمت لعجال، أول أمس، عرضا لواقع الأشخاص المسنين بالجزائر، بمناسبة انطلاق أشغال الدورة العادية الأولى للجنة الوطنية لحماية ورعاية الأشخاص المسنين، وأوضحت أن هرم المجتمع الجزائري يتجه إلى الانعكاس بعدما شهد معدل العمر تحسنا كبيرا بفضل الرعاية الصحية الجيدة التي توفرها الدولة لهم.
المسنون يشكلون 10 بالمائة من السكان
قالت مديرة العائلة خلال مداخلتها إن المسنين يفتقرون على الصعيد الدولي إلى نصوص تشريعية تعمل على حماية حقوقهم، ماعدا تلك الاتفاقية الصادرة سنة ,2002 وأبرزت المتحدثة أن تحديد مفهوم الشخص المسن يختلف من مجال إلى آخر، فإذا ما نظرنا إلى الناحية الصحية والجسدية يمكننا تعريفه على أنه كل شخص موجود في حالة تبعية إلى الغير وفي حاجة دائما إلى رعاية صحية. بينما يرتبط من الجانب الاجتماعي بالحكمة والعقل، أما اقتصاديا فهي الفئة التي تحال على التقاعد إذا ما بلغت السن القانونية وبالتالي تعد فئة غير منتجة. وانتقل عدد المسنين بالجزائر، حسب ما أوضحته لعجال، من مليون شخص سنة 170 إلى 5ر3 مليون سنة ,2010أي ما نسبته 10 بالمائة من السكان، مع الإشارة إلى أن عدد النساء يفوق عدد الرجال، حيث يقدر عددهن ب 80ر1 مليون امرأة مسنة. وتتحصل هذه الفئة من المسنين، قالت لعجال، على منحة التضامن الجزافي والمقدرة ب 3 آلاف دينار شهريا، حيث يستفيد أكثر من 292 ألف شخص منهم أزيد من 150 ألف امرأة، وأوضحت لعجال أن عدد مراكز إيواء المسنين عرف هو الآخر تطورا ملحوظا فمن مركزين سنة 1962 إلى 16 سنة 1993 لتصل على 32 مركز سنة 2001 تأوي ما عدده ألفين ومائة معاق، وهدف اللجنة هو تغيير مهمة هذه المراكز من الاهتمام والعناية بالمسنين إلى مهام أخرى، في حال نجحت في مساعدة العائلات على الاحتفاظ بمسنيها في منازلهم ووسطهم العائلي.
البرنامج يدعم العائلات لرعاية المسنين
يتضمن البرنامج الجديد خدمات المرافقة بالبيت لفائدة هذه الفئة من المجتمع من خلال تجنيد أخصائيين نفسانيين واجتماعيين. كما يتضمن البرنامج مساعدة ودعما ماليا لفائدة العائلات التي تتكفل بقريب مسن قصد تشجيع الإدماج العائلي لهذه الفئة من المجتمع وضمان ظروف معيشية ملائمة لها.ترمي هذه المساعدة إلى القضاء تدريجيا على مراكز التكفل بالأشخاص المسنين وضمان تكفل لهم في الوسط العائلي. ومن جهة أخرى تشكل نشاطات التحسيس حول أهمية حماية الأشخاص المسنين ورفاهيتهم من بين النقاط المسجلة في البرنامج.ولقد تم تسجيل اقتراحات ترمي إلى إعادة صياغة بعض مواد مشروع القانون المتعلق بحماية وترقية الأشخاص المسنين مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجتمع الجزائري. وتخص الاقتراحات التي قدمتها الوزارة بعض الترتيبات المتعلقة بالجانب الجزائي لمشروع القانون. وينص مشروع القانون المتعلق بحماية وترقية الأشخاص المسنين على التكفل الكامل بهذه الفئة من المجتمع من خلال ضمان إطار معيشي ملائم لها. كما يتضمن مشروع القانون عقوبات وغرامات في حق الأبناء الذين يتخلون عن آبائهم.