رغم صلاحية ورقة ال 200دج هي مرفوضة لدى بعض التجار

عبر بعض المواطنين خلال الأيام الأخيرة بأسف عن عدم قبول بعض التجار في العديد من ولايات الوطن للأوراق النقدية القديمة من فئة 200 دج رغم أنها لا زالت سارية المفعول .وفي هذا الصدد قال تجار للجملة في المواد الغذائية (المستوردة ومحلية الصنع) ببلدية جسر قسنطينة بالجزائر العاصمة أنهم "لن يقبلوا من الآن فصاعدا الأوراق النقدية من فئة 200 دج".وأوضح هؤلاء أنهم سيرفضون الأوراق النقدية القديمة من 200 دج التي تم إصدارها سنة 1983 والتي ينوي بنك الجزائر سحبها من التداول في 31 ديسمبر 2014.وأضاف أحد أولئك التجار إنني لن "أتعامل مع زبائني بأوراق نقدية من فئة 200 دج لأنه لم يبق إلا أياما قليلة من صلاحيتها".و يشاطر هذا الرأي عديد تجار الجملة و نصف الجملة بجسر قسنطينة التي تعد احد المراكز الرئيسية في العاصمة في مجال المواد الغذائية المستوردة حيث تقدر قيمة المعاملات اليومية التي تتم بالنقد بمئات الملايين من الدينارات.وحجة التجار لتبرير عدم التعامل بالأوراق النقدية من 200 دج فهي كما يقولون "لا نريد أن يكون لدينا مبالغ كبيرة من هذه الأوراق النقدية التي ستنتهي صلاحيتها خلال أيام قليلة ونجد أنفسنا مضطرين للتوجه إلى وكالات بنك الجزائر لاستبدالها".وهو الأمر الذي أكده احد الزبائن الذي جاء للتموين بالمواد الغذائية مثل البسكويت والمصبرات الذي أوضح "انه لم يعد يسدد مشترياته بهذه الأوراق النقدية (200 دج)".أما احد الزبائن القادم من إحدى الولايات الداخلية فلديه تفسيره الخاص لهذه الوضعية المزعجة لعديد المواطنين الذين فوجئوا بهذا السلوك من التجار الذين يرفضون التعامل بهذه الأوراق النقدية.وأوضح في هذا الصدد أن "تجار الجملة و التجزئة لا يريدون تكديس هذه الأوراق النقدية لديهم لأنهم لا يملكون سجلات تجارية مما يجعل عملية استبدال تلك الأوراق النقدية معقدة لدى بنك الجزائر".و لم يتبق إلا بعض تجار الجملة في جسر قسنطينة الذين يقبلون التعامل بهذه الأوراق النقدية.ونفس الوضعية تم تسجيلها في سوق الخضر و الفواكه رضا حوحو (كلوزال سابقا) بالجزائر العاصمة حيث تختلف الآراء حول الموضوع.في هذا الصدد أكد احد تجار الخضر أن "زبائني يستطيعون تسديد مقتنياتهم بالأوراق النقدية من فئة 200 دج. لا زلنا في يوم 28 ديسمبر ولا أجد سببا يدفعني لرفض بيع منتجاتي".ووافقه الرأي عديد التجار حيث أكدوا أنهم لم يرفضوا التعامل بهذه الأوراق النقدية لما يقدمها زبائنهم.وأضاف أن "تلك الأوراق النقدية ستظل قابلة للاستبدال لمدة 10 سنوات على مستوى البنوك و لا أجد سببا من تخوف الناس" في حين يرى تجار آخرون عكس ذلك حيث أكدوا أنهم لا يريدون "الحصول على مبالغ كبيرة من تلك الفئات النقدية".في هذا الصدد أوضح احد مستخدمي وكالة بنك الفلاحة و التنمية الريفية بنهج عميروش إنهم لم يتلقوا حتى اليوم "أي تعليمة حول موضوع الأوراق النقدية من فئة 200 دج" إلا انه اقر بان زبائن قد جاؤوا لاستبدالها.وأضاف انه "إذا تعلق الأمر بورقة نقدية أو اثنين يمكننا استبدالها لكن لما يتعلق الأمر بمبالغ كبيرة فإننا نقوم بتوجيه الزبائن نحو بنك الجزائر بنهج زيغود يوسف".و نفس الشيء بالنسبة لأحد أمناء الصناديق بوكالة البنك الوطني الجزائري بالبريد المركزي بالجزائر العاصمة حيث أكد العون البنكي أن تلك الأوراق النقدية سيقبلها (البنك) إلى غاية أخر اجل في 31 ديسمبر 2014.وأمام هذا الوضعية المحرجة التي تخيم على الشبكة التجارية الجزائرية بما أن الوضع قد تم تسجيله في عديد المدن الوطنية سيما في البليدة و وهران و قسنطينة (...) فان مذكرة بنك الجزائر واضحة : إذ يتعلق الأمر فقط بأوراق 200دج التي تم إصدارها سنة 1983 و لا يشمل الإجراء الأوراق النقدية من 200 دج التي أصدرت بعد ذلك التاريخ.و كان بنك الجزائر قد ذكر في ال12 نوفمبر في بيان له بان الأوراق النقدية القديمة التي تم إصدارها في سنوات 1980 "سيتم سحبها من التداول في 31 ديسمبر 2014".و يتعلق الأمر على التوالي بالأوراق النقدية من فئة 200 دج التي تم إصدارها سنة 1983 و 100 دج سنة 1981 و 1982 و 20 دج و 10 دج سنة 1983.وأضاف بنك الجزائر أن الذين يملكون تلك الأوراق النقدية بإمكانهم إجراء جميع معاملاتهم بشكل عادي (شراء المواد و الخدمات المختلفة...) إلى غاية 31 ديسمبر 2014 كما يمكنهم استبدالها دون تحديد للمبلغ لدى جميع البنوك خلال ذلك الأجل.و خلص البنك في الأخير إلى انه بإمكان المواطنين -دون أي إجراءات خاصة- أن يستبدلوا الأوراق النقدية المقرر سحبها في اجل عشر (10) سنوات ابتداء من 01 يناير 2015 أي إلى غاية 31 ديسمبر 2024 لكن فقط على مستوى شبابيك بنك الجزائر من خلال شبكة وكالاته المفتوحة عبر جميع ولايات الوطن.