الحبس النافذ لمقلد أختام إدارية بقسنطينة

عثر بحوزته على 58 ختما لمؤسسات خاصة وعمومية..

أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة مساء أول أمس المدعو "ب.م" البالغ من العمر 49 سنة والذي يشتغل كتاجر في مجال الاستيراد والتصدير ب4سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار بتهم تقليد عشرات الأختام، التزوير، استعمال المزور في وثائق وشهادات إدارية، انتحال صفة الغير وتقليد مطبوعات مشابهة لتلك الرسمية المستعملة في الإدارات العمومية.
وقائع القضية التي توبع فيها المتهم تعود لشهر جانفي من السنة الجارية، عندما وردت معلومات للغرفة الاقتصادية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بقسنطينة مفادها قيام المتهم بتزوير وتقليد أختام إدارية، وعلى إثرها باشرت ذات المصالح تحرياتها قبل توقيفها للمتهم بعد ترصده وبحوزته 129 نسخة لملفات تجارية و22ختما، إلى جانب مجموعة من الفواتير المزورة كان يحملها معه، في حين عثر داخل منزله بعد تفتيشه على وثائق إدارية مزورة وأخرى معدة للتزوير، بالإضافة إلى 58 ختما لمؤسسات خاصة وإدارات عمومية، مع استرجاع 32 بطاقة تعريف مزورة.
المتهم وبعد استجوابه من قبل مصالح الأمن أنكر جميع التهم المنسوبة إليه، غير أنه اعترف لاحقا بعد إعادة التحقيق معه بأنه يعمل على شراء الأختام من أصحابها مع ملفاتهم المتضمنة نسخا لسجلاتهم التجارية وبطاقات التسجيل الجبائي وبطاقات الهوية الوطنية وشهادات أخرى، وهذا قبل أن يقوم لاحقا بتحرير وصولات بأسماء تجار ويبيعها للزبائن الراغبين في ذلك مقابل مبالغ مالية معتبرة لكن بعد أن يقوم بتغيير الأرقام الجبائية والأسماء والعناوين المدونة عليها، غير أن المتهم ولدى مثوله أمام هيئة المحكمة نفى ما أفاد به من تصريحات سابقة، مؤكدا بأنه راح ضحية مكيدة دبرها له أعوان الشرطة الذين استجوبوه مطالبا بالبراءة، وهو نفس المطلب الذي تقدم به دفاعه، على اعتبار أن أصحاب الوثائق المحجوزة لم يؤكدوا بأنها مزورة، إلى جانب غياب نية موكله في تزويرها، من جهتها النيابة العامة التمست إدانة المتهم ب15 سنة نافذة قبل أن تنطق هيئة المحكمة بالحكم السالف الذكر.