الشاذلي يفرّ من فرنسا بعد اتّهامه بتدبير اغتيال مسيلي

عاد بشكل مستعجل إلى الجزائر على الواحدة ليلا لتجنب المتابعة القضائية

أفادت مصادر مؤكدة ل "النهار" أن رئيس الجمهورية الأسبق الشاذلي بن جديد عاد، أول أمس، إلى الجزائر قادما من الأراضي الفرنسية التي سافر إليها منذ أيام، مضيفة أن الشاذلي عاد إلى أرض الوطن مضطرا، حيث أُجبر على السفر على * متن الرحلة 1003 للخطوط الجوية الجزائرية، على الساعة الواحدة صباحا، حيث كان مرفوقا بشقيقه عبد المالك الذي يعاني منمرض عضال.
* وقالت مراجع "النهار" إن الرئيس عاد عقب نشر "النهار" شهادات الضابط السابق، هشام عبود، التي أفاد بها أمام قاضي التحقيقالمكلّف بقضية اغتيال علي مسيلي، عندما قال عبود إن الشاذلي متورّط في قضية الاغتيال المحامي سنة 1987.
* ويعتبر الرئيس الشاذلي بن جديد ثاني مسؤول يعود إلى أرض الوطن مضطرا بعد الحادثة التي تعرض لها الجنرال، خالد نزار، الذيتم تهريبه من العاصمة الفرنسية باريس، في السادس والعشرين من شهر أفريل عام 2001، بعد اتهامه من قبل أسرة جزائرية بقتلأحد أبنائها، وكان ذلك بعد أقل من 24 ساعة من دخول الجنرال المتقاعد الأراضي الفرنسية، حيث قرّرت محكمة باريس فتح التحقيقمبدئيا بشأن التهمة، مؤكدة أنه من حق النيابة استدعاء نزار واعتقاله، "رغم أنه يتمتع بالحصانة"، وقد استندت النيابة الفرنسية فيإجرائها حينذاك إلى تواجد نزار على الأراضي الفرنسية، ولكون أصحاب الدعوى القضائية المرفوعة ضده مقيمون هم أيضا علىالأراضي الفرنسية.
* وكان الضابط، هشام عبود، قد اتهم أمام قاضي التحقيق المكلف بقضية المحامي علي مسيلي "بودوا توفنو" كل من الرئيس الأسبقالشاذلي بن جديد، والجنرال المتقاعد ورئيس ديوان الرئاسة الأسبق، العربي بلخير، بتدبير اغتيال المحامي مسيلي، نافيا في ذاتالوقت أن يكون الدبلوماسي، محمد زيان حسني، معنيا بالقضية، لا من قريب ولا من بعيد.
* وكانت السلطات الفرنسية قد اعتقلت الدبلوماسي محمد زيان حسني مدير التشريفات بوزارة الخارجية في ال 14 من شهر أوتالمنصرم، ووضعته تحت الرقابة القضائية، بتهمة الضلوع في قضية الاغتيال، رغم تقديمه شهادات تبرئه من التهمة، وثبوت وجودفرق بين اسمه واسم المتهم في قضية الاغتيال. غير أن القضاء الفرنسي مازال يبقي على الدبلوماسي رهن الرقابة والإقامة الجبريةبباريس، إلى حين انتهاء التحقيق في القضية التي تم تلفيقها ضد حسني من قبل الضابط الفار محمد سمراوي.
* وقد تنقل الوزير جمال ولد عباس وزير التضامن والجالية الوطنية بالمهجر إلى فرنسا، باسم الرئيس بوتفليقة، وعبّر عن قلقه إزاءالقضية التي لم تشهد أي تطور، كما التقى وزير الخارجية مراد مدلسي بنظيره الفرنسي برنارد كوشنير لوضع حد لهذه المأساة، إلاأن القضاء الفرنسي لم يحرك ساكنا، مدّعيا وجود فصل بين السياسة والقضاء، في الوقت الذي أكدت مصادر متتبعة للملف أنالقضية ناتجة عن سياسة فرنسا المعادية للمغاربة، خصوصا الجزائريين منهم، إلى جانب مواصلتها التمسك بالنظرة النمطيةالكلاسيكية للجزائر المبنية على أساس أنها ما تزال مستعمرة فرنسية.