السعودية تصطاد الادمغة الجزائرية مقابل رواتب مغرية وامتيازات مادية

رواتب ومنح لإيجار السكنات وتذاكر سفر وعلاج مجانيين لجلب الإطارات
انتشرت، في الآونة الأخيرة، العديد من الإعلانات الإشهارية التي تحمل في طياتها إغراءات كبيرة للأساتذة الجامعيين والطلبة المتحصلين على الماجستير والدكتوراه، من أجل السفر الى المملكة العربية السعودية والعمل بها في معاهد متخصصة على غرار معاهد اللغات والتاريخ والآداب .تعمل المملكة العربية السعودية على الاستحواذ على الأدمغة الجزائرية، من خلال عروض عمل مغرية في مختلف المعاهد على مستوى المملكة .ويتمثل آخر إعلان قدمته هذه المعاهد في عرض لتوظيف باحثين متحصلين على شهادة دكتوراه أو ماجستير كحد أدنى ،إضافة الى المامهم بعالم الإعلام الآلي وكذا إتقانهما للغة الإنجليزية .وتتمثل التخصصات المطروحة في القانون ،إدارة الأعمال ،إدارة عامة ،المحاسبة ،مالية عامة ،إحصاء ،الإدارة الصحية ،تصميم البرامج التدريبية ،علم النفس الجنائي ،كتابة السيناريو ،مصور تلفزيوني ،الإعلام الآلي، اللغة العربية ،اللغة الإنجليزية ،مناهج البحث العلمي ،والهندسة.ويتم تقديم الطلبات على الموقع الإلكتروني الخاص بالمعهد www.ipa.edu.sa وتتمثل الميزات في رواتب مغرية، وإجازة سنوية لمدة لا تقل عن 45 يوما ولا تتجاوز 60 يوما، إضافة الى سكن وعلاج مجاني في المستشفيات الحكومية وكذا تذاكر سفر للمتعاقد وثلاثة أفراد من عائلته. ويأتي هذا، في الوقت الذي تدير فيه الجزائر ظهرها للأدمغة الموجودة على أرض الوطن، بسبب الأجر الزهيد الذي يتقاضونه والذي لا يتناسب مع الشهادة المتحصلين عليها حيث على سبيل المثال لا الحصر فإن الباحثين المتحصلين على شهادة الماجستير أو الدكتوراه لم يتسن لهم الحصول على منصب عمل في الجامعة وحتى إن تم توظيفهم فإن أجرهم لا يتجاوز 45 ألف دينار .وعرفت السعودية والعديد من الدول الخليجية الطرق التي يتم من خلالها استنزاف الطاقات الجزائرية، من خلال الإعلانات التي تقوم بها في كل مرة من خلال الأموال الطائلة التي تخصصها لهذا فضلا عن توفير المساكن . للإشارة، كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي «محمد ميباركي» قد أكد في العديد من المرات أن الجزائر تعمل على استرجاع الباحثين الموجودين في الخارج، لكن هذا القرار جاء من دون أي ضمانات للباحث الذي يترك عملا مرموقا في الخارج ليصطدم في الجزائر بواقع مرير .