الحكومة تقرّر إجراءات لدعم الاستثمار ومكافحة الغش الجبائي

مشروع قانون المالية لسنة 2013 يطرح أمام أعضاء البرلمان

يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2013 عدة إجراءات تشريعية لدعم الاستثمار لا سيما الإعفاء الجبائي، كما أنه ينص على تدابير لمكافحة الغش الجبائي، ويقترح مشروع القانون إعفاء المجلس الوطني للاستثمار من الاستثمارات التي تقل قيمتها عن 1.5 مليار دج مقابل حد أدنى محدد حاليا ب 500 مليون دج. ودعت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني إلى العمل على إرساء جباية محلية ملائمة في إطار إصلاح المنظومة الجبائية، وأوصت باتخاذ كافة التدابير لمرافقة الشباب المستثمر ومتابعته في كل مراحل مشاريعه.
أشادت لجنة المالية والميزانية بالإجراءات التحفيزية التي أقرّها مشروع قانون المالية ل 2013 لصالح المؤسسات خصوصا تلك المتعلقة بالإعفاءات الضريبية، ودعت إلى خلق مشاريع استثمارية للشباب باعتماد صيغ منح المشاريع عن طريق المناولة بالنسبة للمؤسسات المحدثة من قبلهم، وكذا اتخاذ التدابير المناسبة لمرافقتهم و متابعتهم في كل مراحل مشاريعهم حتى »لا يوجه دعم الدولة إلى غير مقصده«.
وفي إطار إصلاح المنظومة الجبائية اقترحت اللجنة إرساء جباية محلية ملائمة وتحريك وتيرة النشاط المنتج بما يسمح بتوسيع الوعاء الجبائي وتعزيز مداخيل الجباية العادية، كما ركزت اللجنة على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق الوطنية بهدف ضبط أسعار السلع والمنتجات التي تحظى بامتيازات جبائية إضافة إلى مواصلة الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من الأسواق الموازية.
وفي السياق ذاته يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2013 الذي عرضه أمس، وزير المالية كريم جودي أمام نواب المجلس الشعبي الوطني عدة إجراءات تشريعية لدعم الاستثمار لا سيما الإعفاء الجبائي، كما أنه ينص على تدابير لمكافحة الغش الجبائي، ويقترح مشروع القانون إعفاء المجلس الوطني للاستثمار من الاستثمارات التي تقل قيمتها عن 1.5 مليار دج مقابل حد أدنى محدد حاليا ب 500 مليون دج.
وجاء في النص الذي عرضه وزير كريم جودي إجراء بتخويل مصالح أملاك الدولة لتحديد قيمة الإتاوة السنوية للتنازل وإقرار المزايا المالية التي نص عليها قانون المالية التكميلي لسنة 2011. كما ينص على إعفاء عقود التنازل عن الأملاك التابعة للدولة التي تم إعدادها في إطار تسوية الأملاك العقارية، الذي يعود الانتفاع فيها للمؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري من حقوق التسجيل والرسم على الشهر العقاري.
كما ستستثنى استثمارات شركاء المؤسسات الوطنية من واجب إعادة استثمار حصة الفوائد التي تقابل الإعفاء أو التخفيض الممنوح عندما تكون هذه الفوائد قد أدرجت في أسعار السلع والخدمات، ولتشجيع المؤسسات المتوسطة والصغيرة الجزائرية جاء مشروع قانون المالية بتدابير تخص توسيع ضمان »صندوق ضمان قروض استثمار المؤسسات المتوسطة والصغيرة لتشمل المؤسسات التي تملك الدولة جزء من رأسمالها«.
ومن أجل القضاء على البيروقراطية في مجال الاستثمار في السياحة يقترح مشروع قانون المالية 2013 الحصول بصيغة التراضي على أراضي موجهة للاستثمار السياحي والمتواجدة بمناطق التوسع السياحي مباشرة من قبل الوالي بقرار من طرف لجنة المساعدة على تحديد وترقية الاستثمارات وضبط العقار.
وفيما يتعلق بتبسيط الإجراءات الجبائية والجمركية قرر مشروع قانون المالية 2012 تكريس مبدأ »مركزة« تسديد الرسم على النشاط المهني من قبل الملزمين بالضريبة الموطنين بمديرية المؤسسات الكبرى. ويقترح في نفس السياق تسهيل إجراءات التصدير بإدخال نظام جمركي يسمح خلال تصدير السلع بالحصول على تعويض كلي أو جزئي على الحقوق و الضرائب التي طبقت على الواردات من مداخيل الإنتاج.
كما يقر مشروع قانون المالية تخفيف إجراءات الجمركة وتأسيس »التصريح التقديري المبسط أو الشامل« ومن أجل تعزيز مكافحة الغش الجبائي سيتم إعادة إدراج العقوبة على غياب إيداع الملفات الخاصة بأسعار التحويل المطبقة وتبني عقوبات تطبق على أي »مخالفة جبائية«. ومن جهة أخرى يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2013 تراجعا بنسبة 10 بالمائة من المداخيل وانخفاض بنسبة 11 بالمائة في المصاريف، وبشأن تأطير الاقتصاد الكلي يتوقع أن يقدر برميل البترول ب 37 دولار بالنسبة للسعر المرجعي و 90 دولار بالنسبة لسعر السوق أما نسبة الصرف فتقدر ب76 دينار بالنسبة ل 1 دولار (74 دينار سنة 2012).