عدة إجراءات لدعم الاستثمار

قانون المالية لسنة 2013

يتضمن قانون المالية لسنة 2013 الذي وقعه أمس رئيس الجمهورية عدة إجراءات تشريعية لدعم الاستثمار لا سيما الإعفاء الجبائي ومكافحة الغش الجبائي، ويقترح القانون الذي خلا من أي ضريبة جديدة إعفاء المجلس الوطني للاستثمار من الاستثمارات التي تقل قيمتها عن 5ر1 مليار دينار مقابل حد أدنى محدد حاليا ب500 مليو ن دينار، ويقترح تخويل مصالح أملاك الدولة لتحديد قيمة الأتاوة السنوية للتنازل وإقرار المزايا المالية التي نص عليها قانون المالية التكميلي لسنة 2011 .
كما ينص على إعفاء عقود التنازل عن الأملاك التابعة للدولة التي تم إعدادها في إطار تسوية الأملاك العقارية الذي يعود الانتفاع فيها للمؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري من حقوق التسجيل والرسم على الشهر العقاري، كما ستستثنى استثمارات شركاء المؤسسات الوطنية من واجب إعادة استثمار حصة الفوائد التي تقابل الإعفاء أو التخفيض الممنوح عندما تكون هذه الفوائد قد أدرجت في أسعار السلع و الخدمات.
ولتشجيع المؤسسات المتوسطة والصغيرة الجزائرية جاء قانون المالية بتدابير تخص توسيع ضمان "صندوق ضمان قروض استثمارث المؤسسات المتوسطة والصغيرة لتشمل المؤسسات التي تملك الدولة جزء من رأسمالها".
ومن أجل القضاء على البيروقراطية في مجال الاستثمار في السياحة يقترح القانون الحصول بصيغة التراضي على أراضي موجهة للاستثمار السياحي والمتواجدة بمناطق التوسع السياحي مباشرة من قبل الوالي بقرار من طرف لجنة المساعدة على تحديد وترقية الاستثمارات وضبط العقار.
وستستفيد المؤسسات المختصة في تربية المائيات من جهتها من توسيع مجال نفقات الصندوق الوطني للصيد البحري وتربية المائيات لتمس مساعدات ترقية هذا الفرع و نفس الشيء بالنسبة للصيد البحري، وفيما يتعلق بتبسيط الإجراءات الجبائية والجمركية قرر قانون المالية 2013 تكريس مبدأ "مركزة" تسديد الرسم على النشاط المهني من قبل الملزمين بالضريبة الموطنين بمديرية المؤسسات الكبرى.
ويقترح في نفس السياق تسهيل اجراءات التصدير بإدخال نظام جمركي يسمح خلال تصدير السلع بالحصول على تعويض كلي أو جزئي على الحقوق والضرائب التي طبقت على الواردات من مداخيل الانتاج، كما يقر قانون المالية تخفيف إجراءات الجمركة وتأسيس "التصريح التقديري المبسط أو الشامل". ومن أجل تعزيز مكافحة الغش الجبائي سيتم إعادة إدراج العقوبة على غياب ايداع الملفات الخاصة بأسعار التحويل المطبقة وتبني عقوبات تطبق على أي "مخالفة جبائية"، وكان المجلس الشعبي الوطني قد وافق لدى مصادقته على نص القانون يوم 11 نوفمبر الماضي على تعديلين فقط من مجموع أربعين تعديلا تم اقتراحها من طرف نواب المجلس.
ويتعلق التعديل الأول برفع قيمة الاملاك المنقولة وغير المنقولة الخاضعة للضريبة على الأملاك إلى 50 مليون دج ابتداء من 2013 عوض 30 مليون دج المعمول به في به حاليا.
ويتضمن التعديل الثاني رفع سقف الاعفاء من الحقوق والرسوم الجمركية والجبائية لصالح المهاجرين الجزائريين عند عودتهم نهائيا إلى الجزائر حيث سيتم إعفاؤهم من دفع الحقوق والرسوم الجمركية والجبائية، عندما لا تفوق قيمة البضائع بما فيها السيارة 3 ملايين دج بدل 2 مليون دج حاليا، كما سيتم رفع هذا السقف إلى 2 مليون دج عوض 5ر1 مليون دج بالنسبة للعمال المتمدرسين والطلبة الذين يتكونون في الخارج.
ومن جهة أخرى، يتضمن قانون المالية لسنة 2013 ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة في المداخيل وانخفاض بنسبة 11 بالمائة في المصاريف، وبشأن تأطير الاقتصاد الكلي قدر سعر برميل البترول ب37 دولار بالنسبة للسعر المرجعي و90 دولار بالنسبة لسعر السوق (نفس الشيء بالنسبة لقانون المالية التكميلي 2012)، أما نسبة الصرف فتقدر ب76 دينار بالنسبة ل1 دولار (74 دينار سنة 2012).