التماس 3 سنوات ضد نجل محمد خروبي وعام حبسا نافذا لكاتب في لجنة منح القروض

و كالة "بيسييا بنك" ببن عكنون منحت قروضا بقيمة 456 مليار لمتعاملين دون تقديم ضمانات

استعرضت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة، استئناف ملف منح البنك التجاري الصناعي وكالة بن عكنون قروض ل11 متعاملا، تتقدمها جامعة الجزائر، بلغت قيمتها الإجمالية 456 مليار سنتيم من دون تقديم أية ضمانات، والتمس النائب العام إدانة خروبي بدرالدين، رئيس لجنة منح القروض بثلاث سنوات حبسا نافذا وبتسليط عقوبة عام حبسا نافذا ضد كاتب في لجنة منح القروض، و خمس سنوات حبسا ناف ا ضد باقي المتهمين المتغيبين عن الجلسة مع إصدار أمر بالقبض ضدهم بتهمة اختلاس وتبديد أموال خاصة والتعسف في استعمالها. وأشار الدفاع قبل الشروع في استجواب المتهمين الاثنين في الملف، إلى أن موكليهم سبق وأن قضت محكمة وهران بانقضاء الدعوى العمومية في حقهم في نفس قضية الحال وطالب بتطبيق اجراء التقادم في العقوبة التي امتدت إلى أزيد من ثلاث سنوات في مثل هذه الملفات، إلا أن الطرف المدني نفى وجود تقادم على أساس أن أخر قرض تم منحه بالوكالة في الثاني مارس 2003، واكتشاف مصفي البنك لثغرة مالية مقدرة ب465 مليار سنتيم، كان في ال13 أوت 2006، في حين طالب النائب العام بتطبيق القانون. ونفى بدرالدين خروبي، رئيس لجنة منح القروض بالبنك، نجل محمد خروبي، مؤسس المؤسسة المصرفية، التهم السالفة الذكر المنسوبة إليه، مشيرا إلى أنه كان يناقش مع أعضاء لجنة منح القروض، بصفته رئيسها، جميع ملفات العملاء مشددا على إنه لم يمنح إطلاقا قروض لأي كان بدون ضمانات وطالب أعضاء اللجنة برفض اعتماد هذا الإجراء في المعاملات المصرفية ويتعامل مع زبائن المؤسسة المصرفية بصفة مباشرة وبحضور الموثق، موضحا بأنه يتكفل بكامل الإجراءات المالية والإدارية وحمل المسؤولية الكاملة للمدير السابق لوكالة بن عكنون، مستغربا تغيبه عن الجلسة وعدم حظور زبائن “بسييا بنك” لوكالة بن عكنون لسماعهم من طرف القاضي. من جهته أنكر “ج. ز”، كاتب في لجنة منح القروض، تورطه في قضية الحال.