المولدي يصرح بوجود ملف ثاني وراء إيقاف الحريضي وبن غربية المتهمان بالتحايل على السبسي

قال محامي وسيم الحريصي ومعز بن غربية " فتحي المولدي " في تصريح لجريدة " الصريح " في عددها الصادر اليوم الاثنين، فيما يتعلق بالقضية المرفوعة ضد موكليه من أجل ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والتحيل، أن بطاقات الإيداع التي صدرت في حقهم كانت اجراء مبالغ فيه وأن الملف لا يستدعي ذلك.مشيرا الى أن الثلاثي كان بصدد اعداد عمل صحفي استقصائي كيفت النيابة الوسيلة المستعملة فيه بأنها غير قانونية.
واوضح فتحي المولدي ،أنه من المستحيل إصدار بطاقة إيداع في حق معز بن غربية ووسيم الحريضي وعبد الحق التومي في هذا الملف، مشددا على أن " لو لا الملف الثاني لما وقع إصدار بطاقة إيداع في الملف الأول".من جهته، علق الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية " سفيان السليتي " في تصريح اذاعي ، على تصريحات لسان دفاع المتهميين،أن النيابة العمومية لها صلاحيات التكييف القانون للأفعال ووضعية المتهمين (إصدار بطاقة ايداع بالسجن أو الإبقاء بحالة سراح أو الإحتفاظ ". مشيرا الى أن الأبحاث جارية وأن واجب التحفظ وسلامة الأبحاث ونجاعتها تقتضي التحفظ".قال السليتي في ذات السياق ،أنه من غير المقبول أن تنتقد النخب المثقفة -التي يجب أن تكون قدوة في احترام الدستور- قرار النيابة العمومية، معتبرا أن التشكيك في النيابة العمومية تشكيك في مؤسسات الدولة.وكانت النيابة العمومية قد أصدرت يوم الجمعة الماضي بطاقتي إيداع بالسجن في حق كل من الإعلامي معز بن غربية ووسيم الحريصي من أجل ارتكاب "أمر موحش ضد رئيس الدولة والتحيل ونسبة صفة لنفسه لدى العموم والمشاركة في ذلك طبقا لأحكام الفصول 32 و67 و159 و291 من المجلة الجزائية".