القطاع الفلاحي في الجزائر يساهم بنسبة نمو قدرها 11 من المائة

أكد، عبد الوهاب نوري، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أن القطاع الفلاحي في الجزائر عرف نهضة لم تسجل في أي قطاع بعد أن حقّق نسبة نمو قدرها 11 من المائة، ويساهم بذلك ب 9.5 من المنتوج الوطني الخام لتتجاوز بذلك القيمة الإجمالية للإنتاج الفلاحي 2761 دج بما يعادل 35 مليار دولار.وعلى هامش إشرافه، أمس، على انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للفلاحين الشباب على مستوى قاعة المحاضرات لجامعة امحمد بوڤرة ببومرداس، أشار وزير الفلاحة والتنمية الريفية إلى أنه يكفينا فخرا أن البطاطا المسوقة في الأسواق المحلية والوطنية ذات انتاج جزائري، بغض النظر عن أسعارها المرتفعة، حيث بلغ إنتاج مادة البطاطا خلال الأربع سنوات الأخيرة 50 مليون قنطار على حد قوله، بعد أن كانت سابقا 16 مليون قنطار، ما دفع بالسلطات آنذاك إلى استيرادها من كندا بهدف تغطية العجز الذي كان مسجلا وسط إشاعات تشير إلى كونها كانت مخصّصة للخنازير، على عكس ما هو عليه اليوم، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار البطاطا في الأشهر الأخيرة كان جرّاء عدّة عوامل على غرار الاضطرابات الجوية طيلة شهرين كاملين، ما أعاق عملية جنيها، إلى جانب قلّة اليد العاملة الشغيلة في القطاع الفلاحي، وفي ذات السياق أكد، نوري، أن مهمة الوزارة هو الإنتاج، أما التسويق «عندو امّاليه» على حد تعبيره، إلى جانب هذا، تعمل الوزارة بالتنسيق مع وزارة التجارة على العمل على تنظيم الأسواق والتحكم في الأسعار، عن طريق وضع ميكانيزمات منظّمة تهدف إلى القضاء على الوسطاء وتوفير المنتوج انطلاقا من المنتج والفلاح ثم المستهلك مباشرة، مما يمكّن من القضاء على المضاربة وغلاء الأسعار، من جهة أخرى، أشاد الوزير بعنصر الشباب على هامش الملتقى المنظم من طرف الغرفة الفلاحية للولاية بمشاركة 35 ولاية، 10 منها من الجنوب، مؤكدا أن 60٪ من مشاريع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «ensej» هي في القطاع الفلاحي، ما يؤكد الرغبة الجامحة للشباب في اقتحام مجال الفلاحة الذي تعوّل عليه الحكومة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي، إلى جانب هذا، فالقرار الهام المتخذ من طرف رئيس الجمهورية عقب اجتماعه الأخير المتعلق ببرنامج إضافة مليون هكتار من المساحات المسقية لتصبح بذلك مليوني هكتار في آفاق 2019/2020، سيعمل لامحالة بالدفع بعجلة النمو، وفي ذات السياق، أشار وزير الفلاحة إلى أن ربع مساحة المليون هكتار الجديدة بما يعادل 250 ألف هكتار مخصصة لسكان وأهل الجنوب، سيعمل التقسيم الإداري الذي يهدف إلى أنشاء 9 ولايات جنوبية جديدة على تحقيق التنمية بالجنوب الجزائري والاهتمام أكثر بسكّانه.