الشروع في محاكمة 23 متهما في قضية الطريق السيار شرق غرب الأربعاء المقبل

ستشرع محكمة جنايات العاصمة، ابتداء من الأربعاء المقبل، في معالجة ملف الطريق السيار شرق-غرب و المتورط فيه 23 شخصا أغلبهم ينتمون إلى وزارة الأشغال العمومية و كذا مجمعات اقتصادية أجنبية والمتابعين بجنايات متعددة متعلقة بالفساد, حسب الجدول التكميلي للدورة الجنائية الثانية ل2014. وحسب وكالة الانباء الجزائرية، فإنه يوجد من بين المتهمين سبع شركات و مجمعات أجنبية (صينية و سويسرية و يابانية و برتغالية و كندية), وجهت لهم تهم "قيادة جمعية أشرار و استغلال النفوذ و الرشوة و تبييض الأموال." وقد توبع المتهمون كذلك بجنايات, "تنظيم جمعية أشرار وإساءة استغلال الوظيفةو تلقي هدايا غير مستحقة ومخالفة التشريع الخاص بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج و تبديد أموال عمومية", حسب ذات المصدر. وحسب مصدر قضائي موثوق, فقد تحركت القضية على إثر "ايداع وزارة الأشغال العمومية شكوى ضد مدير المشاريع الجديدة السابق لدى الوكالة الوطنية للطريق السريع بعد اكتشاف تقديم رشاوي من قبل الشركات الأجنبية لبعض المسؤولين بالوزارة للحصول على المشروع ." و تم اكتشاف إثر ذلك عدة تجاوزات وخروقات قانونية اكتنفت مشروع إنجاز الطريق السريع "شرق- غرب" والذي منح في 2006 للمجمع الصيني "سيتيك سي أر سي سي"- بغلاف مالي قدره 6 ملايير دولار, حسب ذات المصدر. و يمتد المشروع على طول 1700 كلم بالنظر للغلاف المالي الذي تم تخصيصه وقدر ب8 مليون أورو للكيلومتر الواحد ومسافة 1300 كلم منها خصت لإنجاز 400 محول وطرق اجتنابية زيادة إلى 100 جسر عملاق و700 جسر لربط المحاور الرئيسية بين الولايات إضافة إلى 400 منشأة فنية و17 نفقا و350 محطة راحة. وعلاوة على الشركتين الأجنبيتين السابق ذكرهما, فقد تورط في هذه القضية كل من المجمع الكندي "سمينك" و الشركة البرتغالية "كوبا" و الشركتان السويسريتان "كرافنتا أس أ" و بيزاروتي" و المجمع "إزولوكس كورسان" الذي لم يذكر الجدول التكميلي للدورة الجنائية الثانية ل2014 البلد الذي ينحدر منه.