موظف بالسفارة السعودية ينتحل صفة نقيب في الجيش للنصب والاحتيال

"ادعى أن بحوزته حقائق لو كشفت ستحدث أزمة بين الجزائر والسعودية"

طالب ممثل الحق العام لمحكمة الجنح بالرويبة، أول أمس، بتسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، وغرامة 50 ألف دج، مع مصادرة الأشاء المحجوزة، في حق *
* المتهم (عبيزة بوزيد)، 43سنة، موظف بالسفارة السعودية، بعد متابعته بجنحة التزوير واستعماله، انتحال صفة الغير وتقليد أختامالدولة. علما أن المتهم ذو سوابق عدلية في هذا المجال، حيثأدانته المحكمة العسكرية للبليدة ب6 سنوات سجنا نافذا سابقا
*
* حيثيات القضية تعود، حسب مادار في الجلسة، لما تقدم المتهم رفقة سيدة يدّعي أنها خالته إلى مكتب الضحية المتمثلة في المدير العاملشركة صناعة السيارات "سوناكوم" بالرويبة "س.مشري"،مقدما نفسه إلى السكرتيرة على أساس أنه نقيب بالأمن العسكري مكلفبالتحقيقات الاقتصادية في رئاسة الجمهورية، بغية الحصول على خط لنقل العمال لحافلة السيدة، التي كانت رفقته. ويتفطنالضحيةللأمر، ثم يلقى القبض عليه بمكتبه من طرف الأمن العكري للناحية الشرقية متلبسا وبحوزته أمرٌ بمهمة من رئاسة الجمهوريةوبطاقة مهنية مزورة، مما جعل ذات المصالح تفتش منزلهالكائن بباب الزوار، حيث عثرت على 61 ختما بمختلف الأشكال، مقلدةهيئات ومؤسسات حكومية هامة، منها رئاسة الجمهورية وديوانها، وزارة الدفاع والداخلية، جامعة الجزائر، وطالبت علىإثر هذاالضحية بواسطة دفاعها تعويض قدر ب 01 دينار رمزي. إلا أن المتّهم ولدى مثوله في الجلسة أنكر التهم المنسوبة إليه، مصرّحالهيئة المحكمة بأنها مؤامرة حيكت ضده من قبلم.فريد" نقيب في الجيش، مؤكدا أن بحوزته معلومات لو كشفها لأحدث أزمةدبلوماسية بين البلدين الشقيقين الجزائر والسعودية. كما أفاد أيضا لهيئة المحكمة أنه تقلّد منصب مدير جريدةأسبوعية "الحادث" وعمل لعدة صحف وطنية منها "الشعب" و"الشروق"، وأن له 11 مؤلفا ومتحصل على شهادتين عليا في الحقوق والصحافة منجامعة الجزائر، إلا أن رئيس الجلسة شككفي مستواه العلمي، فبسؤال طرحه عليه لم يتمكن المتهم من إعطاء ولو اسم واحد لواحداتالمقروءة في السنة الرابعة "حقوق"، مستعينا (المتهم) بذلك أنه فقد ذاكرته بعد حادث وقع له "
*
* أما النيابة فقد أكدت ثبوت التّهم، مفسرا أنه قام بتزوير وتقليد خاتم رئاسة الجمهورية بواسطة وصل تابع لهما، حيث حذف كلمة ناديمنه ووضع خاتم لهذه الهيئة بمساعدة مختص في ذلك
*
* دفاع المتهم طالب بتبرأة موكلهه مع إفادته بأقصى ظروف التخفيف الاحتياطي، مستعينا بذلك بغياب وسائل التزوير وعلى عدممصداقية عملية التفتيش، حيث تم العثور على الأشياء المحجوزة فيغياب موكله، مساندا موكله في اتهام النقيب "ن.فريد" بتورطهوالذي لم يستدع لحضور الجلسة رغم أهمية ذلك.
* لذا ارتأ رئيس الجلسة الفصل في القضية يوم 4 جانفي 2009