أكد والي عنابة، محمد الغازي، خلال اجتماعه مع المدراء التنفيذيين، على ضرورة وضع حد للبزنسة ونهب العقار، الذي أسال لعاب الكثير من أصحاب النفوذ و”الأميار” في منطقة عنابة. وقد توعد الوالي بمعاقبة بعض الجهات المتورطة في قضية استغلال العقارات لأغراض الخاصة، وأنه بالمرصاد لمواجهة هذه التجاوزات عن طريق فتح مزادات بالبيع العلني، تقوم بها الوكالة العقارية لمنح الاستفادة من القطع الأرضية للمواطنين والترقويين أو الخواص كالمتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين الصناعيين، حسب القانون. وأقر في ذات السياق أن هناك تقاعسا وبالأخص تواطؤا بين المنتخبين ورؤساء القطاعات والشرطة العمرانية تتفرج على هذه التصرفات. وشدد الوالي على المسؤولين المحليين أن لديهم كل السلطة لإيقاف انتهاك الجيوب العقارية التي تحولت إلى أرضية للبنايات الفوضوية والأكواخ القصديرية، مضيفا أنه تم طرد نحو ألف عائلة كانت قد استحوذت على أراض تابعة لأملاك الدولة، في انتظار الفصل في قضية العقارات الأخرى التي هي بحوزة بارونات خطيرة بالولاية. وفي سياق متصل صرح الوالي أنه تم الانتهاء من الدراسة الأولية الخاصة ببرنامج محاربة البناء الفوضوي بالبلديات الكبرى، على غرار البوني والحجار وعنابة وسط وسيدي عمار. وقد اعترف المسؤول الأول عن الولاية أن هناك اعتداءات صارخة على المساحات العقارية والأوعية الشاغرة التابعة لأملاك الدولة بالولاية. ولاحتواء قضية العقار بعنابة، نصبت المصالح الولائية لجانا خاصة من أجل إحصاء البناءات الهشة والبيوت القصديرية التي تستحوذ علي العقارات التابعة لأملاك الدولة، حيث أسفرت التحريات الأولي علي إحصاء أكثر من 10 آلاف بناية غير لائقة شوهت المنظر العام للمدينة، خاصة بتزايد عدد الأكواخ القصديرية التي عششت كالفطر منذ السنوات الأخيرة، وذلك بسبب التوافد القوي للمواطنين الذين وجدوا ولاية عنابة فضاء لإقامة “البرارك” على الأراضي التابعة لأملاك الدولة، الأمر الذي ساهم في الاعتداء الصارخ علي الأراضي، خاصة منها الأرضية المخصصة لإنجاز مشروع 500 مسكن تساهمي بوسط المدينة مبرمج منذ 5 سنوات، إلا أن وتيرة الأشغال بقيت معطلة. وفي هذا السياق، أكد ديوان الترقية والتسيير العقاري بعنابة أنه تم إشعار السلطات الولائية ومصالح شرطة العمران، قصد اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بترحيل العائلات المقيمة بالبيوت القصديرية فوق عقار عمومي، في ظل الزحف المتواصل للبناءات الفوضوية بعنابة. وعلى صعيد آخر، أمر الوالي بتطويق الأماكن الفوضوية والتي تحتوي علي السكنات غير اللائقة بعناصر إضافية للشرطة والقوات العمومية، وذلك لاحتواء الوضع قبل أن تتطور مستوي الاحتجاجات إلي غليان شعبي.
