انخفاض فاتورة واردات السيارات خلال الثلاثي الأول من 2015

استمر تراجع واردات الجزائر من السيارات من حيث القيمة والكمية خلال الثلاثي الاول من 2015 حسبما علم من الجمارك الجزائرية.واوضح المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصاءات التابع للجمارك ان فاتورة الواردات من طرف وكلاء السيارات بلغت 1.3 مليار دولار خلال الثلاثة اشهر الاولى من 2015 مقابل 1,58مليار دولار خلال نفس الفترة لسنة 2014 (% 17,76-).وبالنسبة لعدد السيارات المستوردة بلغ 95.075 وحدة خلال الثلاثي الاول من سنة 2015 مقابل 117.486 وحدة خلال نفس الفترة للسنة السابقة (%19,08-). ولاتزال العلامات الاروبية و لاسيما الفرنسية و الالمانية تحتل راس القائمة و تتبعها العلامات الاسياوية خاصة اليابانية و كوريا الجنوبية. الانخفاض الجديد لواردات السيارات يؤكد المنحنى التنازلي التي بدات منذ 2013 بعد ان سجلت رقما قياسيا خلال سنة 2012 ب 605.213 وحدة مستوردة. وتراجعت فاتورة واردات السيارات في 2014 ب 13,56% لتصل الى 6,34 مليار دولار (439.637 مركبة) مقابل 7,33 مليار دولار (544.263 مركبة) في 2013. ويفسر انخفاض الواردات -حسب المهنيين- بتراجع الطلب الناجمة عن التوجه نحو العقار و خاصة للسكنات من نوع البيع بالايجار (عدل). ويذكر ان القرار الوزاري المحدد لدفتر الشروط المتعلق بشروط و كيفيات ممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة قد نشر مؤخرا في الجريدة الرسمية. ان هذا القرار الذي جاء تطبيقا لترتيبات المرسوم التنفيذي لفيفري 2015 المتعلق بهذا النشاط يحدد دفتر الشروط الواجب احترامه من اجل منح اعتمادات ممارسة نشاطات وكلاء السيارات والقاطرات و نصف القاطرات و المركبات الجديدة. و تنص الاجراءات الجديدة على ان المركبات المستوردة يجب ان تتوفر على مقاييس الامن المتضمنة في دفتر الشروط. و زيادة على معايير السلامة يأتي هذا القرار لتدعيم حقوق المستهلك ووضع نظم مطابقة لمعايير الأمن لمستعملي الطريق و تنظيم للسوق عن طريق المزيد من الشفافية في صالح المستهلك والاقتصاد الوطني.