خلّفت حادثة مقتل الضابط المتقاعد في جهاز الأمن الرئاسي و"أمين سر" الرئيس الراحل هواري بومدين، الرائد، جلول بلقاسم، أول أمس، على يد مجهول أو مجهولين، العديد من ردود الأفعال، التي امتزجت فيها الحيرة والتساؤل حول أسباب ارتكاب الجريمة بالتخوف الناجم عن ارتكاب مثل هكذا جريمة في منطقة "أمنية" يفترض أنها كانت ولا تزال في منأى عن جرائم مهما كان نوعها أو الغرض منها. بالموازاة، ما تزال تحريات محققي الشرطة متواصلة للتعرف على هوية أو هويات الجناة والوصول إلى معرفة ملابسات الجريمة، فيما كشفت معلومات توصلت إليها "النهار" أن نتائج المعاينات التي أجراها عناصر الشرطة العلمية في موقع الجريمة، لم تظهر بعد، حيث أفادت مصادر مطلعة أن نتائج تحاليل الكشف عن البصمات لم يعلن عنها بعد من طرف مخابر المصالح المختصة. وحسب نفس المصادر، فإن القضية التي أثارت الكثير من الجدل والتكهنات بشأن دوافع ارتكابها وتوقيتها، ليس فقط بين مرتادي وسكان محيط مبنى رئاسة الجمهورية، بل أيضا بين سائر الطبقة السياسية والرأي العام بشكل أشمل، قد توسعت التحقيقات الأمنية بشأنها وأصبحت تشمل كل من له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالضحية، حيث تفيد آخر المعطيات المتحصل عليها من طرف "النهار" بأن دائرة شكوك المحققين المشرفين على التحري في القضية قد توسعت وأضحت تجري مع كل معارف وأقارب "أمين سر" هواري بومدين، إلى جانب أخذ إمكانية وجود "عملية اغتيال سياسي" قيد الحسبان، بسبب التزامن الحاصل بين جريمة القتل والجدل المسجل مؤخرا بين عدد من الساسة بشأن فترة حكم الرئيس الراحل بومدين وعدد من القضايا الحساسة التي ارتبطت بتلك الحقبة من الزمن. ورغم أنه لم يتم التوصل بعد إلى معرفة مرتكبي الجريمة أو أسبابها، إلا أن الجريمة طرحت فور كشفنا عنها وعن بعض تفاصيلها الكثير من التساؤلات المتمحورة بشكل عام حول تزامن ارتكابها. وفي هذا الإطار، رصدت "النهار"، العديد من ردود الأفعال التي أعقبت ما انفردنا بنشره في عدد أمس من تفاصيل بشأن مقتل الرجل الموصوف بكونه "حافظ أسرار" الرئيس الراحل هواري بومدين. كما أجمعت معظم تساؤلات وتكهنات المتتبعين والمهتمين بالقضية التي يُرشح أن تتحول من مجرد جريمة إلى "قضية رأي عام"، على الاعتقاد بوجود "تخلاط" والجزم بأن جريمة القتل التي راح ضحيتها "كاتم أسرار" الرئيس الراحل هواري بومدين هي جريمة ذات دوافع سياسية، أي بعبارة أخرى "اغتيال سياسي"، قد تكون دوافعه على صلة بحالة النقاش والسجال السياسي المسجل مؤخرا بين عدد من كبار قادة نظام حكم بومدين بشأن قضايا تاريخية تعود إلى عهد الثورة وسنوات الاستقلال الأولى. وراحت قراءات أخرى تثير الشكوك والتوجسات حول موقع الجريمة، مركزة في ذات الوقت على "رمزية" المكان الذي ارتكبت فيه، في إشارة إلى أن الضحية قتل بمنزله الكائن بالمرادية، وبالتحديد على بعد أمتار فقط من مبنى الرئاسة، وعلى مقربة أيضا من مقر إقامة عدد من كبار المسؤولين في الدولة، أمثال رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم، والوزير الأسبق محيي الدين عميمور وآخرون. ومكمن الإثارة فيما يتعلق بموقع ارتكاب الجريمة، يعود إلى أن المنزل الذي وقعت به الجريمة يقع في "المكان الأكثر أمنا على الإطلاق" في الجزائر، وهو ما يعني برأي كثيرين أنه مهما كانت دوافع الجاني أو المجرمين، فإن الجريمة في حد ذاتها دون حسبان موقع الضحية ومركزه السابق في مؤسسات الدولة تعتبر أمرا غير عادي ولغزا ينبغي فك طلاسمه في أقرب وقت.
