بطاقات شفاء تضمن تعويضا ب100 % لفائدة 80 ألف عون حرس بلدي

سيستفيدون من كل الأداءات الاجتماعية التي توفرها التعاضدية
سيستفيد 80 ألف عون حرس بلدي من المتقاعدين والذين هم قيد الخدمة وذوي الحقوق من تأمين بنسبة 100 من المائة عن طريق بطاقة الشفاء، وذلك بعد التوقيع على اتفاقية بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتعاضدية الوطنية لعمال الجماعات المحلية والإدارة.وقد وقع، أمس، الاتفاقية مدير الموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية عبد الحليم مرابطي ورئيس مجلس إدارة التعاضدية الوطنية لعمال الجماعات المحلية والإدارة عبد العزيز زعلاني، حيث سيتمكن العاملون والمتقاعدون وذوو الحقوق من أعوان الحرس البلدي من الاستفادة من التغطية الاجتماعية بنسبة 100 من المائة، كما ستسمح الاتفاقية لكل أعوان الحرس البلدي من عاملين ومتقاعدين وذوي الحقوق من الاستفادة من كل الخدمات والأداءات الاجتماعية التي توفرها التعاضدية. وفي هذا الصدد، كشف مرابطي عن تعيين مندوبين ومراسلين على مستوى الولايات لجمع ملفات الأعوان لأجل توفير الجهد على التعاضدية التي لا تملك ممثليات في كل الولايات، موضحا أن الوزارة ستتخذ كل التدابير التطبيقية بالتعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد لتجسيد الاتفاقية. ومن المنتظر أن يستفيد من العملية 65 ألف عون حرس بلدي متقاعد و14 ألف عون قيد الخدمة إضافة إلى حوالي ألف من ذوي الحقوق من تأمين بنسبة 100 من المائة عن طريق بطاقة الشفاء. وبخصوص الاستفادة من القروض المصغرة وخدمات الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، أضاف المتحدث أن النقطتين لا تزالان قيد الدراسة وهما تأخذان منحى إيجابيا. للتذكير فإن أرضية مطالب أعوان الحرس البلدي تتضمن 12 نقطة تتعلق بانشغالات ذات طابع اجتماعي ومهني، منها رفع منح التقاعد ومنحة نهاية العمل وتسوية ملفات الأفراد المصابين بأمراض مزمنة وكذا الأعوان المعطوبين خلال سنوات الإرهاب. وكانت وزارة الداخلية قد كشفت، مؤخرا، بأنها تعمل على وضع الإجراءات التي تسمح بالاستجابة لمجمل المطالب التي رفعها أعوان الحرس البلدي والمعبر عنها في أرضية 13 أفريل من السنة الجارية، كما صدر في هذا الإطار مرسوم تنفيذي يضمن لأعوان الحرس البلدي المعنيين بإعادة الإنتشار في مناصب عمل جديدة بنفس مستوى الأجر مع استقرار منصب العمل. كما تم بموجب هذه الإجراءات توسيع الاستفادة من التقاعد النسبي الاستثنائي لصالح أعوان الحرس البلدي المحولين إلى وزارة الدفاع الوطني، حيث تم إدراج التعديلات الضرورية على التنظيم الذي يحكم التقاعد النسبي الاستثنائي من أجل التكفل بهذا الطلب. كما وضعت الوزارة أيضا إجراءات لتسوية وضعية أعوان الحرس البلدي الذين استفادوا من قرارات العدالة التي تقضي بإعادة الإدماج، حيث تم إعادة إدماج كل الأعوان الذين استفادوا من قرارات العدالة، فضلا عن وضع نظام استثنائي لفائدة الأعوان يمكّنهم من الاستفادة من المعاش النوعي للعطب.


موضوع : بطاقات شفاء تضمن تعويضا ب100 % لفائدة 80 ألف عون حرس بلدي
1 من 100 | 1 تقييم من المستخدمين و 1 من أراء الزوار
3.00