بتهمة تبديد أموال عمومية.. إبرام صفقات مخالفة للتشريع والتزويرفي وثائق رسمية: رئيسا بلدية بوزريعة السابق والحالي محل تحقيق

كشفت مصادر موثوقة ل''لبلاد'' أن قاضي تحقيق محكمة الحمامات بباينام باشر التحقيق مع رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية بوزريعة (ج.أ)، رفقة كل من المسؤول بالمصلحة التقنية (ح.ع) ومدير مكتب الدراسات التقنية والمتابعة بدائرة بوزريعة وكذا الأمين العام لرئيس البلدية (م.م) و3 نواب مع أمين الخزينة بعد الإستماع إليهم في فضيحة جديدة وجهت فيها أصابع الإتهام حتى لرئيس البلدية الحالي وأحد الموظفين بشرطة العمران رفقة باقي المتورطين على أساس تبديد أموال عمومية، إبرام صفقات مخالفة للتشريع والتزويرفي وثائق رسمية.
الفضيحة التي هزت مسؤولي البلدية جاءت على خلفية رسالة مجهولة وصلت لمصالح الدرك الوطني ببوزريعة، حيث تم تفجيرالقضية الثلاثاء الماضي الأمر الذي جعل المير السابق وبعض نوابه سابقا وكذا موظف بشرطة العمران على المحك في تلاعبات بمشروع السوق الجواري الذي بلغت قيمته المالية ما يزيد عن 350مليون سنتيم، حيث بني في شكل بناءات جاهزة منذ حوالي 3 سنوات وتم اختيار أرضيتها بحي سيلاست بجوار الدائرة الإدارية لبوزريعة، وتم بناء السوق في ظروف غامضة بصفة مستعجلة بعد احتراق السوق القديم ومطالبة التجار بتعويض، إذ تم عقد اجتماع على مستوى الدائرة الإدارية وبحضور الوالي المنتدب بصفة مستعجلة واستصدرت مداولة للمشروع بحضور رئيس البلدية الحالي (م.ع) الذي هو الآخر محل تحقيق في القضية بحكم أنه كان ضمن أعضاء المجلس المنتخب وجرت أشغال المشروع الذي تولاه المقاول شقيق رئيس بلدية بوزريعة سابقا، غير أنه بني دون المواصفات المحددة في المداولة مما جعل التجار يرفضونه.
وأشار مصدر مقرب إلى أن السوق أثار جدلا قبل فتحه أمام التجار، كون موقعه جاء في محيط أمني بالقرب من الثكنة العسكرية وتم الضغط على الجهات المعنية لعدم فتحه، مما جعله محل نهب وسطو رغم أنه كان تحت حراسة البلدية، حيث كشفت المعطيات الأولية عن حالة استنفار قصوى تعيشها البلدية على وقع الفضيحة التي وضعت 16مسؤولا في قفص الاتهام يتم سماعهم تباعا بمحكمة الحمامات بعد الوقوف على مخالفات وتلاعبات في مشروع السوق الجواري.
للإشارة، فإن تفجير الفضيحة يأتي تزامنا مع توالي سلسلة من الفضائح التي هزت البلدية مؤخرا وعلى رأسها رئيس البلدية السابق الذي تورط في قضية تزوير وتلاعبات بأملاك الدولة بعقود وقرارات استفادة مزورة تورطت فيها إطارات سامية بالجيش من خلال إساءة استغلال الوظيفة وأوقعت ب100 ضحية، أدينوا بشأنها في محكمة بئر مراد رايس ب5 سنوات والقضية محل استئناف.
كما أن موظف شرطة العمران المدعو فليح الذي هو الأخر محل تحقيق بذات المحكمة الغرفة الرابعة في قضية تزوير والنصب والاحتيال بعد أن تورط رفقة المتهمة العابد فاطمة إثر عملية بيع قطعة أرضية بها مسكن غير مكتمل متواجد بتجزئة بوحمام ببوزريعة للضحية وذلك عن طريق موظف بشرطة العمران المتهم ودفع الضحية مقابل ذلك مبلغ 80مليون سنتيم حسب الشهود من المالكة، هذه الأخيرة التي ادعت ملكيتها للمنزل وقامت ببيعه بواسطة موظف شرطة العمران غير أن الضحية ومنذ تاريخ شراء تلك القطعة الأرضية قام باتخاذ إجراءات ترميم المنزل التي بلغت 150مليون سنتيم، غير أنه لم يتمكن من الحصول على عقد الملكية ليتبين فيما بعد أن هذه القطعة الأرضية هي ملك للبلدية وتم التلاعب بها من أجل بيعها بتواطؤ بين الأطراف المشتركة بما فيها رئيس البلدية السابق ج.
أ وكذا موظف بدائرة بوزريعة.
وحسب مصدر مؤكد، فإن التحقيق في القضية سيكشف العديد من نقاط الاستفهام المتعلقة بمصدر الرسالة المجهولة والهدف من ورائها بعد الإطاحة برئيس البلدية السابق.