تعميم الدفع ببطاقات CIB عبر 48 ولاية بداية من جويلية 2016

اجتماع هام لمديري البنوك في 2 جويلية لرسم الروتوشات النهائية لعملية الدفع الإلكتروني
سيتم بداية من منتصف السنة القادمة، تعميم عملية الدفع الإلكتروني ببطاقة «CIB» عبر كافة الفضاءات التجارية «سوبيرات» والصيدليات، حيث سيتم الانطلاق في التعامل بها، وسيكون ذلك محل لقاء مديري البنوك بداية الشهر المقبل لتحديد ضوابط التعامل بها وتنظيم العملية. كشف وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، في تصريح خص به «النهار» أمس، أن جميع الفضاءات التجارية ذات التعامل المباشر مع المواطن، ستكون على موعد بداية من منتصف 2016 مع إدراج ما يعرف بالدفع الإلكتروني «بطاقة CIB» على مستواها، والتي يقوم من خلالها المواطن بدفع ثمن المشتريات التي اقتناها من دون الحاجة إلى الدفع النقدي، وذلك عبر جميع أنحاء الوطن، مشيرا إلى أن اجتماع مسؤولي البنوك سيكون في 2 جويلية القادم لضبط الإجراءات المادية والقانونية المتعلقة بذلك والتي من شأنها السماح بمباشرة العملية بطريقة استعجالية. وأضاف الوزير أن المواطن الجزائري لن يكون مجبرا بداية من هذا التاريخ على سحب الأجر الشهري لاقتناء المواد الغدائية أو الألبسة أو المستلزمات اليومية له، حيث ستكون بحوزته بطاقة «CIB» التي تكون على شكل حساب متنقل، يمنحها لصاحب المحل التجاري الذي بدوره يحتوي على آلة بنكية خاصة لاقتطاع المبلغ من حسابه بمجرد تمريرها عليها، ويمنح له تذكرة تظهر قيمة المبلغ المسحوب من الحساب. وفيما يخص الإجراء الذي سيتم تطبيقة في الفاتح جويلية القادم، والخاص بإنهاء التعامل بالشكارة فيما يخص المبالغ الكبيرة التي تساوي أو تفوق 1 مليون بالنسبة للسيارات وغيرها و5 ملايين دينار بالنسبة للتعاملات العقارية، برر وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة الإجراء بأنه سيكون في صالح المواطن والبنوك في نفس الوقت، حيث أن هذه الأخيرة سيمكّنها من تداول مبالغ هامة تسمح لها بالتنفس ماليا واستثماريا بما أنها مؤسسة مالية تربح من خلال الإيداعات، وذلك من خلال تعامل المشتري والبائع عبر القنوات البنكية، في حين ستقضي على ظاهرة نقص السيولة في السوق المالية كالبنوك ومكاتب البريد، والتي تعرفها هذه الأخيرة في العديد من المرات خاصة في المناسبات، أين تجد المواطن البسيط الذي يتقاضى أجرا ضعيفا يقف أمام مراكز البريد بالساعات من أجل سحب أجره ليتفاجأ بمشكل عدم وجود سيولة. وأشار بوخالفة إلى أنه وبداية من تاريخ تطبيق هذا الإجراء، سيتم القضاء نهائيا على هذا العائق الذي يواجه خاصة المواطنين البسطاء، موضحا أن العملية لا تقتصر فقط على الصك، بل تمتد إلى عامل أهم وهو التحويلات البنكية والتي تتم في أقل من 8 ساعات بين جميع البنوك، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه العملية تعد حلقة أولى من المخطط الذي يهدف من خلاله إلى إنهاء التعامل بالشكارة بصفة قطعية. وفيما يخص قانون المالية التكميلي لسنة 2015، قال بن خالفة إنه لم يتم لحد الساعة الفصل في جميع نقاطه وأن الحديث عنه وهو لا يزال في مخبر التنقيح والدراسة غير ممكن، مشيرا إلى أنه سيعد قانونيا ونهائيا عند تمريره على مجلس الوزراء، مؤكدا في الوقت ذاته أنه سيتم إدراج احتمالات جديدة في قانون المالية التكميلي في الطبعة النهائية له.



موضوع : تعميم الدفع ببطاقات CIB عبر 48 ولاية بداية من جويلية 2016
3.00 من 5.00 | 1 تقييم من المستخدمين و 1 من أراء الزوار
3.00