بن خالفة يؤكد على تطبيق اجراء التعامل بالصكوك البريدية خلال السنة القادمة

أكد هذا الخميس المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية عبد الرحمان بن خالفة على أنه في إطار عملية استكمال إصلاح القطاع المصرفي سيتم خلال نهاية شهر مارس المقبل تطبيق إجراء قانوني يقضي بالتعامل بوسائل الدفع الحديث منها الصكوك والحوالات البريدية وذلك للتقليل من نسبة التعامل بالأوراق النقدية.
وأوضح عبد الرحمان بن خالفة لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى انه من خلال هذا الإجراء الذي يعتمد بالدرجة الأولى على العصرنة وتحديث التعاملات المالية يمكن لكل المؤسسات والأشخاص من التعامل بالصكوك البريدية الحديثة خاصة إذا كانت المبالغ كبيرة ليصبح التعامل بالأوراق النقدية مقتصرا فقط على المبالغ الصغيرة وذلك للانتقال من مرحلة كمية أي الأوراق النقدية إلى مرحلة كيفية من خلال اعتماد التعامل بوسائل الدفع الحديث.
ويهدف هذا الإجراء-يقول بن خالفة–إلى توفير الأمن في مجال المعاملات المالية وكذا التقليص من انتشار الظاهرة الإجرامية الجديدة المتمثلة في التزوير والتي ستزداد أكثر إذا استمر التعامل بالأوراق النقدية خاصة إذا كانت المبالغ المالية كبيرة مشددا في هذا الصدد على ضرورة التقليل من عمليات الدفع النقدي و تكثيف التعامل بالصكوك البريدية لما لها من فائدة سواء من الناحية الأمنية وكذا من ناحية الرفاهية.
وفي مجال التصدي لظاهرة انتشار الأوراق النقدية المزورة في السوق والبنوك قال بن خالفة "نحن الآن بثقل 1500مؤسسة مصرفية وأكثر من 2000 مؤسسة بريد ومواصلات وبالتنسيق مع السلطات العمومية والبنك المركزي ووزارة المالية نعمل على تطبيق مخطط اليقظة لمحاربة هذه الظاهرة ".
واعتبر المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية أن أحسن طريقة لمواجهة ظاهرة التزوير تكثيف المراقبة وتطبيق النصوص القانونية الردعية وكذا من خلال الخروج من مجال التعامل بالنقود إلى التعامل بوسائل الدفع التي منها الصكوك البريدية وهذا ما سيتم اعتماده فعليا خلال السنة القادمة حيث سيكون من ضمن الحلول الهيكلية إلى جانب أنه يتعين على المواطنين التغيير في طريقة تعاملاتهم المالية.
وفي معرض حديثه عن أهمية التعامل بالصكوك البريدية بدل الأوراق النقدية أبرز بن خالفة أن ظاهرة تحويل صكوك بدون رصيد تقلصت بصفة معتبرة نظرا لاعتماد الوسائل الإلكترونية سواء على مستوى مراكز الأرصدة وكذا في عملية مراقبة الصكوك حيث أن 99بالمائة من الصكوك تعالج الكترونيا إلى جانب وجود أكثر من 2500 مركز كشف داخل المؤسسات المصرفية موجهة لقراءة الصكوك والتحقق من صحتها بالتالي يصعب عملية تزويرها مقارنة بالنقود.
كما شدد المتحدث من جهة أخرى على ضرورة فتح وزيادة عدد الحسابات التي تقدر حاليا حوالي 24 مليون حساب مصرفي داخل المؤسسات البنكية والبريدية لفائدة المواطنين والتجار وكل المؤسسات مضيفا أن هذه العملية يجب أن تتم وفق معايير معينة منها الرقابة.