مافيا تهرب 4 آلاف مليار في ستة أشهر

مستورد من زرالدة يحول 7 ملايير إلى الصين مقابل 450 تلفزيون Noir et Blanc
^5 ملايير تهرب إلى دبي لاستيراد «كركاصات» أجهزة إعلام آلي
ما تزال مافيا الاستيراد تنخر الإقتصاد الوطني وتعصف به، في وقت أعلنت الحكومة صراحة حالة التقشف بسبب انهيار أسعار البترول، حيث تشير آخر الأرقام الصادرة عن المديرية العامة للجمارك إلى وجود تحدي كبير من طرف هؤلاء للحكومة رغم الإجراءات المتخذة وتمكنهم من تهريب أربعة ألاف مليار خلال السداسي الأول من السنة الجارية. أثبتت التحقيقات المفتوحة من طرف المديرية العامة للجمارك، حول تهريب العملة الصعبة إلى الخارج مقابل استيراد أجهزة وعتاد يكون دائما مصيره «القمامة»، أن إجمالي الأموال المهربة منذ الفاتح جانفي وإلى غاية نهاية شهر جوان المنقضي من السنة الجارية، قد بلغت أربعين مليار دينار أي ما يعادل الأربعة آلاف مليار سنتيم، حيث أشارت مصادر رسمية من داخل المديرية إلى أن الحاويات المتخلى عنها من طرف مافيا الإستيراد تحوي في غالب الأحيان ملابس «شيفون»، قطع غيار مستعملة، مفاتيح «إي أس بي» وأجهزة إعلام آلي عبارة عن هياكل فقط «كركاصة» وكذا أجهزة تلفزيون يعود تاريخ صنعها إلى العصر الحجري باللونين الأبيض والأسود. وبأكثر تفاصيل عن القضايا محل الطرح، أفادت مراجع «النهار» بأن آخر محاولات تهريب العملة المسجلة مؤخرا من طرف أعوان الجمارك خاصة عبر ميناء العاصمة كشفت عن تهريب 710 ألف دولار إلى الصين من طرف صاحب شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها غربي العاصمة وبالتحديد في زرالدة، حيث صرّح صاحبها بأن العتاد الذي سيستورد عبارة عن تلفزيونات رقمية LED، غير أن ما تم استيراده كان عبارة عن أجهزة تلفزيون يعود تاريخ صنعها إلى العصر الحجري باللونين الأبيض والأسود وعددها 465 جهاز، حيث تم تحويل القضية على العدالة للفصل فيها. إلى ذلك، تم تهريب 450 ألف دولار أي ما يعادل خمسة ملايير سنتيم إلى دبي الإماراتية مقابل استيراد هياكل وحدات مركزية خاصة بأجهزة الإعلام الآلي تخلى عنها صاحبها بأحد المستودعات الجمركية بالعاصمة، تم اكتشافها بعد انقضاء الآجال القانونية للإيداع بحضور محضر قضائي، أما آخر عمليات التهريب فقد أثبتت تحويل 320 ألف دولار إلى الصين أي قرابة الثلاثة ملايير وخمسين مليون سنتيم مقابل إدخال ملابس بالية «شيفون» كانت موزعة على حاويتين تخلى عنهما المستورد الذي يجري البحث عنه في الوقت الحالي. هذا، وقد أفادت مراجع $ بوجود مشروع يتم التحضير له مابين عدة هيئات على غرار المديرية العامة للجمارك والبنك المركزي ووزارة التجارة لضرب مهربي العملة يتمثل في تبادل المعلومات والكشف عن قيمة الأموال المستعملة في الاستيراد والاستعانة بالقائمة السوداء للمستوردين، وأكدت على أن ظاهرة التهريب يصعب محاربتها في حال ما إذا تم تأخير عملية التوطين البنكي بعد دخول السلعة وليس قبلها.


موضوع : مافيا تهرب 4 آلاف مليار في ستة أشهر
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0