العدالة تأمر بتفتيش مقر سوناطراك للتحقيق في فضيحة فساد مع شركة مغربية

القضية تمثلت في إبرام صفقة تحت الطاولة مع المغاربة لتصدير 4 آلاف طن من مادة البوليتيلين بثمن زهيد
قرر قاضي الجنح بمحكمة سيدي أمحمد أثناء النطق بالحكم في ملف الشركة الوطنية بتروكيمياء بتعيين خبير للاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بتسويق مادة البوليتيلين من خلال الانتقال إلى مقر شركة سوناطراك للاطلاع أيضا على الوثائق الخاصة بالميزانية لمدة 6 أشهر، وجاء هذا قبل الحكم على 9 إطارات بالشركة الذين توبعوا بعدة تهم من جنحة تبديد المال العام وإساءة استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم وإعطاء امتيازات غير مبررة للغير، بعد تعاملهم مع المتعامل المغربي من دون اللجوء إلى عرض الصفقة ل4 آلاف طن من مادة البوليتيلين البلاستيكية على مؤسسات أخرى. تعيين خبير هو الإجراء أو الحل الذي لجأت إليه محكمة سيدي امحمد قبل الفصل في الملف الذي تم تحريكه من طرف الشركة الوطنية بتروكيمياء التابعة لشركة سوناطراك بتاريخ 30 مارس 2014، بعد تدقيق هذه الأخيرة للمادة المخزنة من «البوليتين البلاستيكية» على مستوى المخازن الكائنة بمنطقة سكيكدة، ليتم اكتشاف إبرام صفقة تجارية مشبوهة بين مديري التسويق والتوزيع والإنتاج والمالية وغيرهم، وهم منخرطون كأعضاء ضمن لجنة الإرشاد والتوجيه بالشركة بعد منح الصفقة بسعر منخفض لكمية 4 آلاف طن من مادة «البوليتيلين»، ما يعادل قيمتها بأزيد من مليون و188 ألف دولار لمتعامل تجاري مغربي سنة 2005 في إطار الظروف الاستعجالية نظرا لعرضتها إلى فقدان جودتها موازاة مع العوامل البيئية كونها كانت تخزن في الهواء الطلق لامتلاء المخازن بها، والتي كانت نتيجة إنتاج هائل من الشركة لاعتبارها مادة أولية الصنع، حيث استهلت قاضي الجلسة محاكمة المتهمين في استجواب المكلف بالدراسات على مستوى الشركة الذي اعتلى المنصب منذ التحاقه عام 1988، إلا أنه عام 2005 أصبح يعمل في دائرة التسويق، مؤكدا لهيئة المحكمة أن سبب اختيار شركة المتعامل المغربي المسماة «كونتاكت إيتيون» دون غيرها من المؤسسات كان بسبب كون عرضها هو أحسن عرض نظرا لانخفاض الأسعار في السوق الدولية، مشيرا في معرض أقواله إلى أن مديرية التسويق والتوزيع كانت دائرة منفذة وعبد مأمور للمدير العام للشركة، موضحا كيفية تحديد سعر الصفقة بعد الاعتماد على مقارنة الأسعار في مجلة السوق الأوروبي والأمريكي. في نفس الإطار، أوضح مسؤول بمديرية التسويق كان جزءا من هذه الصفقة، أنه بعد عام ونصف من تكدس مادة البوليتيلين بالمخازن تم البحث عن حل أو طريقة لتصديرها والتي تكون دائما بسعر أقل، خاصة وأن الصادرات تخضع للقانون الخاص، أما الواردات فهي خاضعة لقانون الصفقات، غير أن وكيل الجمهورية التمس في حقهم عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا.


موضوع : العدالة تأمر بتفتيش مقر سوناطراك للتحقيق في فضيحة فساد مع شركة مغربية
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0