جنايات العاصمة تدين متهمين..نفذوا عمليات سطو على الطريقة الأمريكية

اشتروا شهادات وفاة لأشخاص مجهولين لبيع السيارات بأسمائهم

عالجت، أمس، محكمة الجنايات بالعاصمة قضيتان تتعلقان بتكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة، تورط في القضية الأولى 6 متهمين، من بينهم اثنين في حالة فرار. في الوقت الذي يتابع في القضية الثانية ثلاثة متهمين من بينهم متهم في حالة فرار، غير أن النقطة المشتركة بين القضيتين تكمن في المنطقة الجغرافية، التي نفذت بها عمليات السطو. بعدما اختصت العصابة الأولى في سرقة البيوت وما تحتويه، في حين تميز نشاط العصابة الثانية في سرقة السيارات. كل هذه العمليات كانت تنفذ على مستوى عين نعجة وجسر قسنطينة خلال صائفة 2006. واتبع المتهمون في العاصمة الثانية أسلوبا غريبا، حين كانوا يشترون شهادات وفاة أشخاص مجهولة لأجل الإدعاء بملكيتها للسيارات المسروقة ومن ثم تنطوي الحيلة على الضحايا. الذين تم النصب عليهم واقتناء هذه السيارات، حيث اعترفوا أمام الضبطية القضائية تنفيذ خمس عمليات، في حين تراجع المتهم الرئيسي أمام هيئة المحكمة وأكد أنه نفذ ثلاث عمليات كانت كلها تحت تأثير الخمر. أما العصابة الثانية والمختصة في السطو على البيوت، فقد كانت تتبع الطريقة الهوليودية، حيث يستعملون القفازات في إخفاء الآثار التي قد تكشف أثرهم، وهو ما جعل مهمة الشرطة العلمية صعبة، وقد سطوا على 41 بيتا، ترتب عن مجمل هذه العمليات الاجرامية 41 ضحية.
النيابة العامة وخلال مرافعتها في قضيتي الحال، اعتبرت الطريقة التي انتهجها أفراد العصابتين في السطو على المنازل أو السيارات، احترافية، ولا يمكن أن تصدر إلا عن شخص تعود القيام بمثل هذه العمليات وهذا باعتراف افراد الجماعة الثانية الذي سرح المتهم الرئيسي سرقته لثلاثة سيارات، في حين أنكر السيارتين الأخيرتين. أما العصابة الأولى فقد كشفت من طرف فتاة قاصر دون السادسة عشر من عمرها أثناء مصاحبتها لأحد أفراد هذه الجماعة، حيث كشفت أنه كان يحدثها عن العمليات الاجرامية التي كان يعترفها وذلك باستعمال القفازات حاثا اياها على اتباعه ليكون لها نصيب من هذه المسروقات.
وبذلك التمس النائب العام 10 سنوات في حق جميع المتهمين في العصابة الأولى، والذين أكدت المحكمة اثنين منهم بخمس سنوات سجنا نافذا، فيما برأت اثنين اخرين أما افراد العصابة الثانية فالتمس النيابة في حقهم 20 سنة سجنا للمتهم" م.ل" و 21 سنة للمتهم " ر.ح" . في حين ادانتهما المحكمة وتمت معاقبتهما ب21 سنة سجنا و5 سنوات على التوالي.