بن عيسى: "لن ندفع مستحقات مخزني البطاطا ممن ضخموا الفواتير"

قال أن العدالة ستفصل في ملفات المستفيدين غير الشرعيين من الدعم الفلاحي

أوعز وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، الأسباب التي كانت وراء عزوف مصالحه دفع مستحقات مخزني البطاطا مقابل عمليات التخزين التي قاموا بها، الصائفة الماضية، إلى تضخيمهم لفواتير التخزين متجاوزين بذلك السعر الحقيقي المحدد من قبل الحكومة بالنسبة للكيلوغرام الواحد المخزَن بقيمة 1،50 دينار، في حين فاق السعر المتداول لدى المخزنين ال15 دينارا.
من جانب آخر، كشف وزير القطاع، عن وضع آليات مراقبة صارمة خاصة بعقود النجاعة لضمان نجاحها عبر 48 ولاية، قصد تحسين التنمية الريفية بنسبة 8 بالمائة سنويا على مدار السنوات الخمس المقبلة، خاصة ماتعلق منها بإنتاج الحبوب وتجميع ما كميته 20 مليون قنطار في غضون السنة الجارية، و400 مليون لتر من الحليب، بعد التوقيع على اتفاقيات مع محولي المنتوج، فيما أعلن خلال الندوة التي نشطها بعد اللقاء الذي جمعه بإطارات القطاع، أمس، بمقر الوزارة، عن 12 ألف و100 مشروع جواري للتنمية الريفية المندمجة والذي سيتم الشروع فيه في المستقبل القريب، فور الانتهاء من ال1000 مشروع الذي يعتبر قيد الانجاز، و6000 آخر ذي صبغة نظامية.
أشار بن عيسى، إلى أن 2300 هكتار من الأراضي الفلاحية تم استغلالها خلال موسم الحرث والبذر الأخير، من المنتظر أن تسفر على تحقيق الهدف المسطر من قبل مصالحه، فيما بلغ إجمالي قرض الرفيق الذي استفاد منه الفلاحون منذ الإعلان عنه في ال10 أوت المنصرم ب3 ملايير دينار.
أما بخصوص ملف المستفيدين غير الشرعيين من الدعم الفلاحي، قال وزير القطاع أن العدالة ستفصل في قضيتهم وتطبق العقوبات الصادرة في حقهم.
بن عيسى يطالب محمد قاسم بإعادة إدماج العمال المفصولين المستفيدين من البراءة
قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، في رده على سؤال "النهار"، أن إطارات الديوان المهني للحبوب الذين تم فصلهم بعد متابعتهم قضائيا، والذين استفادوا من حكم البراءة، من واجب مدير الديوان، محمد قاسم، إعادة إدماجهم في مناصبهم، كون التهم المتابعين بها أسقِطت عنهم.
وتشير مصادر مقربة من الديوان المهني للحبوب، إلى أنه من أصل 30 إطارا متابع قضائيا، يوجد ضمنهم 15 إطارا استفادوا من حكم البراءة، فيما لايزال الآخرين محل متابعة لم يتم الفصل في قضاياهم، لكن الغريب في الأمر-حسب هؤلاء- أن مدير الديوان رفض إعادة إدماج العمال الذين برأتهم العدالة، في حين فضل الاحتفاظ بمسؤولين بالديوان رغم ثبوت التهم الصادرة في حقهم.