النقابات طالبت برفع هامش الربح إلى 2 دج بدل 0.75 دينار للتر الواحد ^ أكثر من ألف عامل يصفون ظروف عملهم بالمزرية ويرفضون استمرار الوضع قررت نقابات وممثلي موزعي الحليب وكذا الملبنات لولايات الوسط، الدخول في إضراب مفتوح، ابتداء من 4 جانفي المقبل، في حال لم يتم الرد على مطالبهم التي بعثوا بها إلى الوزارة الوصية في غضون 8 أيام، والتي تنتهي مدتها يوم الأحد المقبل، أين تعهدت هذه الأخيرة بوقف إنتاجها تماما على مستوى المصانع والملبنات إلى غاية تلبية مطالبهم المتمثلة في رفع هامش الربح إلى 2 دج للّتر الواحد من الحليب .وقال، أمس، فريد عولمي رئيس النقابة الوطنية لموزعي الحليب لولاية الجزائر في لقاء ب«النهار»، إنهم راسلوا وزير التجارة مرتين، أولها يوم 16 نوفمبر الفارط والثانية كانت شهرا بعدها أي يوم 15 ديسمبر، من أجل تلبية مطالبهم وعلى رأسها رفع هامش الربح لهذه المادة المدعمة من طرف الدولة، خاصة أن هامش الربح لم يتغير منذ 15 سنة، في الوقت الذي ستشهد أسعار مختلف المواد ارتفاعا جنونيا مع بداية السنة المقبلة، مشيرا إلى أن موزعي الحليب متمسكون بمطالبهم الثلاثة التي رافعوا لأجلها منذ سنوات عديدة، في ظل المشاكل والنقائص التي يعاني منها قرابة 300 موزع على مستوى العاصمة وأكثر من ألف موزع بملبنات الوسط يلبّون حاجيات المواطنين من الحليب. وقال ذات المتحدث إنه سيتم المصادقة على قانون المالية لسنة 2016، والذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من السنة المقبلة، حيث سينجر عنه ارتفاع في مختلف المواد الغذائية، مما سيؤثر على جيوب المواطنين ذوي الدخل المتوسط من بينهم موزعو الحليب الذين سيتضررون من هذه الزيادة، أمام الهامش الضعيف الذي يحصلون عليه، والمقدر ب0.75 دينار في اللتر الواحد، معتبرين أنه أصبح من الضروري الزيادة في هامش الربح الذي بات حتمية لا مفر منها، في ظل انخفاض أسعار النفط وتراجع قيمة الدينار. من جهته، قال أمين بلور ممثل موزعي الحليب بالعاصمة، إنه تم الاجتماع مع نقابات وموزعي ملبنات ولاية الوسط، على غرار ملبنة بئر خادم وبطوش بالجزائر، وملبنة بودواو بولاية بومرداس، بالإضافة إلى ملبنة عريب بولاية عين الدفلى وملبنة بني تامو بولاية البليدة، أين تقرر الدخول في إضراب والتوقف عن العمل بدءا من الإثنين المقبل، في حال لم تستجب الوزارة الوصية لطلباتهم. وأشار ذات المتحدث إلى أن الموزعين يعانون من مشاكل عديدة أثناء قيامهم بتوزيع الحليب، على غرار الاهتراء الكبير للشاحنات التي تعمل على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى الضرائب التي يدفعونها والتي أثقلت كاهلهم نظرا للفائدة الضعيفة التي يتحصلون عليها، مفيدا بأنه تم اقتراح رفع هامش الربح من 0.75 دينار إلى 2 دج للتر الواحد.
