30 مليونا على 3 دفعات قبل تسلم مفاتيح مساكن عدل

النهار تنشر تواريخ تسديد الدفعات بالنسبة ل"عدل 1 و2"
مصدر رسمي: التعديل جاء لتفادي إقرار أي زيادات في سعر السكن
سيكون مكتتبو «عدل 1 و2» على موعد مع دفع 15 من المائة المتبقية من قيمة السكن قبل تسلم المفاتيح المزمع خلال الثلاثي الأول من 2016 بالنسبة ل«عدل 1» ونهاية السنة بالنسبة ل«عدل 2» . كشف العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أنه تم تعديل الأحكام الخاصة بتخليص ثمن مساكن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل1»، حيث سيكون على مكتتبي «عدل» دفع شطرين من قيمة السكن الإجمالي يمثل كل واحد منهما 5 من المائة منها خلال تسلم شهادة التخصيص و5 من المائة عند تسلم مفاتيح السكن، في حين سيكون مكتتبو «عدل 2» على موعد مع تخليص 3 دفعات تكون الأولى منها 5 من المائة عند الاستدعاء لاختيار المسكن وسحب وثيقة التخليص، و5 من المائة أخرى عند تسلم شهادة التخصيص، و5 من المائة عند تسلم المفاتيح. وجاء في القرار الجديد الذي صدر في العدد 68 من الجريدة الرسمية، أنه يجب على كل من يطلب شراء مسكن في إطار البيع بالإيجار أن يسدد دفعة أولى لا تقل عن 25 ٪ من ثمن السكن، أين يتم تسديد هذه الدفعة حسب الكيفيات التالية، بالنسبة ل «عدل1» «2001 و2002»، يتم تسديد 5 من المائة بداية من 8 فيفري وهو تاريخ تسلم شهادة التخصيص، و5 من المائة بداية من السداسي الأول من 2016 وهو الموعد الرسمي لتسلم المفاتيح.وبالنسبة ل «عدل2» 2013، سيتم دفع 5 من المائة بداية من شهر مارس القادم، وهو تاريخ اختيار المواقع وسحب وصل الدفع، في حين يتم تسديد 5 من المائة بداية من شهر ماي القادم وهو تاريخ سحب شهادة التخصيص، في حين تدفع 5 من المائة أخرى مع نهاية السنة «2016»، وهو تاريخ بدء تسلم المفاتيح بالنسبة لمكتتبي «عدل 2». وفي اتصال $ مع مسؤول بوزارة السكن للاستفسار حول أسباب هده التعديلات والتي جاءت في وقت أعلنت الحكومة عن مجموعة من الإجراءات التقشفية، قال ذات المصدر إن كل المكتتبين يعلمون بأن المستحقات المالية التي سيدفعونها تكون 25 من المائة، حيث كان يتم في وقت مضى دفع شطرين بعد تسلم المفاتيح، ونظرا لتفادي أي زيادات تطرأ على قيمة السعر الإجمالي والتي لن تتم –حسبه-، سيتم تسبيق دفعتين قبل تسليم المفاتيخ وعند تسلّمها، مشيرا إلى أن قضية مساكن «عدل» الآن أضحت حقيقة فعلية سيتم التعامل معها بقوانين وقرارات حقيقية وليس بوعود وتسويفات، موضحا أنه لم يتم إدراج أي زيادة بل تقديم التسديد فقط.