سنرفع تسعيرة الماء إذا استمر الجفاف والتبذير

كشف وزير الموارد المائية والبيئية، عبد الوهاب نوري، أن ملف ديون مؤسسة الجزائرية للمياه لدى المؤسسات العمومية والخاصة البالغة 5 آلاف مليار سنتيم، هو الآن على مكتب الوزير الأول، عبد المالك سلال، من أجل الفصل فيه، واسترجاع ديون المؤسسة العالقة لدى زبائنها منذ سنوات .وفي رده على سؤال " النهار" حول ديون الجزائرية للمياه لدى الزبائن، قال عبد الوهاب نوري، إن مصالحه المركزية بالتنسيق مع مؤسسة الجزائرية للمياه قد حضرت كافة الإجراءات المتعلقة بالملف الذي تم تقديمه للوزير الأول، عبد المالك سلال، لتحديد الإجراءات القانونية اللازمة لاسترجاع مؤسسة الجزائرية للمياه، وأكد عبد الوهاب نوري في رده على سؤال " النهار" خلال الندوة الصحافية التي نظمها، أمس على هامش الملتقى الوطني التقيمي للقطاع الذي تم تنظيمه أمس بنادي الجيش الوطني الشعبي ببني مسوس، أن أموال مؤسسة الجزائرية للمياه التي سيتم استرجاعها من المدانين سيتم استغلالها في تمويل المشاريع التابعة للقطاع والشركة بصفة خاصة. وفي سياق ذي صلة، قال عبد الوهاب نوري، إنه لن يتم إلغاء أيا من المشاريع في قطاع الموارد المائية، لكن سيتم برمجة هذه المشاريع حسب الأولويات والمصلحة العمومية والقدرة المالية للبلاد، فيما تم تأجيل مشاريع أخرى حسب المسؤول الأول عن قطاع الموارد المائية، لإنجازها خلال الفترة المقبلة بعد خروج البلاد من الأزمة. من جهة أخرى، قال عبد الوهاب نوري إن الأمطار الأخيرة التي شهدتها معظم ولايات الوطن قد ساهمت في رفع منسوب مياه السدود إلى 70 من المائة، بكمية تقدر ب4.7 مليار متر مكعب، مؤكدا بأن هذه الكمية ستغطي احتياجات الجزائر خلال السنتين المقبلتين. وأضاف نوري أن مصالحه ستلجأ إلى إجراءات استثنائية في حال تواصلت فترة الجفاف إلى غاية نهاية فصل الشتاء الجاري، على غرار إعادة النظر في مبدأ التوزيع، بالإضافة إلى إمكانية رفع تسعيرة المياه في حال تواصل تبذير هذه المادة الحساسة. وأضاف نوري أن مصالحه قد تسلمت، مؤخرا، 3 سدود جديدة في كل من ولايات تلمسان وجيجل وبرج بوعريريج، على أن يتم تسلم 9 سدود أخرى قبل نهاية السنة الجارية، كما أنه يتم العمل على بلوغ ما مساحته مليون هكتار مسقية في آفاق 2020.


موضوع : سنرفع تسعيرة الماء إذا استمر الجفاف والتبذير
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0