إعفاء المواطنين والمؤسّسات من رخص استيراد السيارات

القرار يمكنهم من استيراد كميات غير محدودة من دون الحصول على رخصة الاستيراد
قررت الحكومة إعفاء المواطنين والمؤسسات من الحصول على رخصة استيراد السيارات، حيث سيسمح لغير وكلاء السيارات باستيراد كميات وحصص غير محدودة من السيارات خلال السنة الجارية.وجهت جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية مراسلة إلى البنوك العمومية والخاصة تتضمن إعلامها بالسماح للمواطنين والمؤسسات باستيراد حصص غير محدودة من السيارات، وتشير التعليمة التي نشرها أمس موقع «كل شيء عن الجزائر»، والمؤرخة في 18 جانفي الجاري، بأن الأشخاص الماديين والمعنويين ليسوا ملزمين بالحصول على رخصة الاستيراد من أجل استيراد السيارات ضمن احتياجاتهم الخاصة.وأشارت التعليمة إلى أن وزير التجارة بختي بلعايب وجّه مراسلة جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية، بتاريخ 14 جانفي، جاء فيها بأن الكوطة المخصصة للاستيراد المركبات والتي تم تحديدها ب152 ألف مركبة سنة 2016 تتعلق فقط بوكلاء السيارات. وكانت وزارة التجارة قد أعلنت أن حصة واردات الجزائر من السيارات حددت ب152 ألف سيارة خلال عام 2016، وحددت اللجنة الدائمة المكلفة بمنح رخص استيراد الحصص الكمية لاستيراد السيارات والإسمنت وحديد البناء للخرسانة، حصة 2016 من السيارات ب152 ألف وحدة من السيارات السياحية والنفعية، مقابل 300 ألف وحدة عام 2015، و439 ألف و637 وحدة عام 2014، أي بمعدل تخفيض بلغ 50.66 من المائة على واردات البلاد من المركبات ذات محرك لنقل الأشخاص أو أكثر مع احتساب السائق، والسيارات السياحية وسيارات أخرى موجهة خصيصا لنقل الأفراد، بما في ذلك سيارات من نوع «برايك» وسيارات السباق، إضافة إلى السيارات ذات محرك لنقل البضائع.