جزائريو الخارج غاضبون على دستور بوتفليقة

استدركت رئاسة الجمهورية "خطأ" يتعلق بالمادة 51 من مقترحات تعديل الدستور، الليلة الماضية، بعد صدور بيان مجلس الوزراء الذي صادق على مشروع مراجعة دستور دون إدخال أي تغيير عليه. فقد أعلنت عن تحديد المناصب السامية في الدولة، التي يحرم منها مزدوجو الجنسية، بموجب قانون بعدما كانت الوثيقة الأصلية تتحدث عن منعهم من الوصول إلى كل الوظائف العليا بدون استثناء.
ويعكس هذا "الإغفال"، في نظر البعض، انعدام الجدية في الإعداد لمبادرة هامة كتعديل مرجعية القوانين في الدولة. وسبق للرئاسة أن تصرفت بنفس الطريقة تقريبا في "حادثة" تقسيم وزارة الخارجية إلى رأسين، في التعديل الوزاري ما قبل الأخير، عندما "استدركت" وأعادت لرمطان لعمامرة "التعاون الدولي" بعدما كان الرئيس قد منحه لعبد القادر مساهل، لكن هذه المرة مع مشروع تعديل الدستور، وبالتحديد المادة 51 منه التي تسقط عن الجزائريين مزدوجي الجنسية الترشح للمناصب السامية للدولة والوظائف السياسية.
وترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أول أمس، مجلسا للوزراء خصص حصريا للمصادقة على مشروع التعديل، وتوالت برقيات وكالة الأنباء الرسمية تتهاطل تباعا، وهي تتحدث عن مصادقة المجلس على التعديل، لكن دون الإشارة إلى أي تعديل يكون قد طرأ على إحدى مواد الدستور الجديد. وكانت آخر برقية نشرتها الوكالة بتوقيت الثامنة و13 دقيقة، تتضمن مقتطفات من كلمة بوتفليقة في المجلس يسوق فيها "تبريراته" لإدخال تغيير على الدستور.
وبعد ثلاث ساعات، يتذكر مجلس الوزراء بأنه حرر بيانا للرأي العام منقوصا من إعلامه بأن المادة 51 قد طغت عليها إضافات، وجاء هذا "النبأ" الذي يستدرك خطأ وقع فيه المجلس، في برقية لوكالة الأنباء الجزائرية على الساعة الحادية عشرة ليلا و20 دقيقة، ورد فيها: "أمر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بتوسيع المادة 51 من مشروع القانون المتعلق بمراجعة الدستور بإضافة "القانون سيحدد قائمة المناصب العليا في الدولة". وما يوحي حتميا بأنه "استدراك أيضا" أن هذا التعديل نسب إلى مصادر رسمية تحدثت إلى الوكالة الإخبارية. وبدأت المادة 51 في فتح غضب أبناء الجزائر في المهجر المقدر عددهم بأكثر من 6 ملايين جزائري، والذين لم ترضهم "الإضافة" الواردة في ذيل المادة. فقد أصدرت جمعية تجمع جزائريين مهاجرين في فرنسا ومن دول أوروبية، تسمى "جزائريو الضفتين وأصدقاؤهم" المعروفة اختصارا ب"أدار"، أمس، بيانا تدين فيه "المادة 51 وترفضها لأنها تكرس التمييز بين الجزائريين وتضرب وحدة الجزائريين في الصميم. كما ندعو كافة الجزائريين في فرنسا وفي كامل دول أوروبا وبقية العالم إلى التجند من أجل إسقاط هذه المادة".
وذكرت الجمعية أن "أحكام المادة 51 ستكون نتائجها وخيمة بالنسبة لأبناء الجالية من مزدوجي الجنسية. فالمناصب العليا العمومية والسياسية للدولة، أضحت من الآن فصاعدا محصورة فقط للمتمتعين بالجنسية الجزائرية، وبهذا أكثر من 6 ملايين جزائري سيكونون محرومين من المساهمة في تنمية بلادهم".
وأطلقت الجمعية "عريضة شعبية على موقع "أفاتز" الخاص بحملات المجتمع، من أجل جمع 100 ألف توقيع، بغرض إسقاط المادة 51 من الدستور الجديد المنتظر. فبناء على هذه القرارات المؤسفة، فإن السلطات الجزائرية تفتح باب التفرقة في الجزائر، وذلك بظهور طبقة من المواطنين تحت جزائرية".
من جانبها، أدانت جمعية "الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا" المعروفة اختصارا ب"دار"، أمس، في بيان لها، "انتهاك الدولة المعبر عنه في الدستور بشأن المادة 51، والتي تنتهك حق اندماج مزدوجي الجنسية من هويتهم وحقوقهم ومساواتهم". وأوضحت الجمعية: "تعديل الدستور عبر المادة 51 استحدث شعبا ثالثا لا هم فرنسيون ولا جزائريون، وكل هذه الشريحة من أبناء الجالية المنتشرين في الخارج جرى استهدافهم في الدستور بسبب ثقافتهم المزدوجة، فذلك يحدث بين فرنسا التي تحضر أن تضع في دستورها مصادرة الجنسية الفرنسية من مزدوجي الجنسية، وبين الجزائر التي حرمت في دستورها الجديد ترشح المناصب السامية في الدولة والوظائف السياسية لغير المتمتعين بغير الجنسية الجزائرية".