قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران بعشر سنوات سجنا نافذا لمتهم في قضية المشاركة في القتل العمدي، فيما صدر في حق شركائه الأربعة سنة حبسا موقوفة التنفيذ، وهم شقيقان من عائلتين، في حين التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة المؤبد للأول وثلاث سنوات حبسا نافذا للبقية.هي الجريمة التي راح ضحيتها شاب في 23 من عمره، أجمع المتهمون على أن قاتله هو ابن المتهم الأول القاصر، فيما أفاد بعض الشهود بمن فيهم عائلة الضحية أن القاتل هو الأب، إذ اعتبره ممثل الحق العام في مرافعته أنه يحاول التملص من المسؤولية الجزائية مع الإشارة أن الابن سبق وأن حوكم أمام محكمة الأحداث وقُضي عليه بعشر سنوات حبسا نافذا، فيما وصف رئيس مجلس محكمة الجنايات خلال مناقشة الوقائع أن التحقيق عبر مختلف مراحله بدء من الضبطية القضائية كان ناقصا لعدم العثور على السلاح المستعمل في جريمة القتل. وقد كشفت مناقشة الوقائع أن عناصر الضبطية القضائية لم يتنقلوا إلى المكان إلا بعد أن أسعف الضحية إلى المستشفى، وخلو مكان الجريمة من الجموع. وعن تفاصيل الجريمة فتعود إلى تاريخ 12 فيفري 2015 بمنطقة البرية، حينما خرج الضحية من بيتهم لتعبئة رصيد هاتفه، وفي طريقه سمع أشخاصا في جلسة خمر يتلفظون ببذيء الكلام، فلامهم على تصرفهم وكان من بينهم المتهم الرئيسي في قضية الحال، ولأن الأمر لم يرقهم تعرض الضحية للضرب، ورغم أنه تمكن من التخلص من المعتدين والهرب غير أنهم لاحقوه ليحاصروه وانهال عليه الأربعة ضربا، فيما اتصل المتهم الأول بابنه الذي لحق به وبيده سلاح الجريمة الذي طُعن به الضحية على مستوى الكبد، ما تسبب له في نزيف دموي، غير أنه أخبر والدته عن الشخص الذي طعنه. وخلال جلسة المحاكمة، برر المتهمون الأربع تواجدهم في موقع الجريمة لفض الشجار بين الضحية والمتهم الأول الذي صرح أنه نهر الضحية الذي كان في الغابة يحتسي الخمر عن التلفظ بقبيح الكلام، ولا سيما أنه يقطن قرب الغابة، وأنه خلال ذلك أغمي عليه فسقط أرضا، كما نفى الكل الاعتداء بالضرب على الضحية.
