المجلس الولائي يسحب صفة ''نائب الرئيس'' من ''الشاهد'' والظروف الاجتماعية رمت ب ''وسام'' إلى مزارع ڤمار

العدالة تؤجل جلستها السرية في قضية القاصرة ابتسام التڤرتية والنائب بمجلس ولاية الوادي

أجلت محكمة ڤمار بالوادي، أمس، النظر في قضية القاصرة ''ع.ابتسام'' التڤرتية القاصرة، التي ضبطها رفقة أخريات مع ثلاثة أشخاص من الوادي بإحدى مزارع ڤمار، من بينهم نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي المنشق عن المجلس، والذي صنف حسب تصريحه ل ''النهار'' إلى الآن، كشاهد في القضية التي أجلت جلستها السرية إلى يوم 24 فيفري الجاري، حسب ما علم أمس لدى مصادر قضائية بمحكمة ڤمار. وقد شهدت محكمة ڤمار تعزيزات أمنية مكثفة أمس، بمناسبة الجلسة التي كانت مبرمجة.
ولمعرفة اراء المعنيين بالقضية اتصلت ''النهار'' هاتفيا بالمعنية ''ابتسام'' المقيمة بتڤرت، وهي فتاة قاصرة عمرها 16 سنة قالت: أن ظروفها المعيشية المزرية هي التي دفعتها إلى مثل هذه الممارسات، وبنبرات هادئة جدا تنبئ عن حالة تعب شديد وانهيار عصبي حاد، يكون قد أصاب العائلة. وأضافت أن كل العائلة بما فيهم الوالدين تحت الصدمة، وقد أكدت الوالدة عدم علمها بخروج ابنتها وذهابها إلى الوادي، لتنقطع المكالمة مع الفتاة، ولم نتمكن من معاودة الاتصال، رغم محاولاتنا العديدة من جانبها شقيقة الفتاة اتصلت بمكتب ''النهار''، وأقرت بتورط جميع المعنيين في القضية، ولا يوجد من بينهم شاهد كما تصف، ودلت على بعض العلامات في أجسام المعنيين!
أما نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي دقاشي عبد الرحمن، أكد أنه تزامن وجوده بالصدفة في القضية، وأنه شاهد فقط، وليس متهما ويتمتع بحريته الكاملة. وفي المجلس الشعبي الولائي الذي استقبل نشر صورة المجلس في ''النهار'' باستياء كبير لربطها بالقضية، رغم أن القصد ليس كذلك، وبنبرة حادة هاجم أحد نواب الرئيس ممثل ''النهار'' موجها تهديدا صريحا له.
وعلمت ''النهار'' أن رئيس المجلس قرر سحب صفة النائب من الشخص المذكور، سواء كان متهما أو شاهدا في انتظار عقد جلسة طارئة لترسيخ هذا الفصل في القرار.
وشكلت هذه القضية التي تتابع ''النهار'' حلقاتها أولا بأول حديث العام والخاص بولاية الوادي من الجانب الشعبي، بعضهم مندهش وآخرون يتساؤلون عن موقف السلطات المحلية في مثل هذه القضايا. أما مكتب ''النهار'' بالوادي فتلقى العديد من المكالمات الهاتفية من طرف مواطنين يثمنون الموقف الشجاع ل ''النهار'' في نشر تفاصيل هذه الواقعة، التي لاتسيئ إلا للمعنيين بها فقط، إن ثبتت إدانتهم في جلسة 24 فيفري الجاري.