تمديد آجال دفع التصريح الخاص بالضريبة الجزافية الوحيدة

تم تمديد آجال ايداع التصريح الخاص بالضريبة الجزافية الوحيدة بالنسبة لسنة 2016 حسبما علم اليوم السبت لدى مصالح المديرية العامة للضرائب، ففي اطارتطبيق الاحكام المتضمنة في قانون المالية التكميلي ل 2015 و من اجل تحسين و تسهيل الاجراءات الجبائية لصالح المتعاملين الاقتصاديين و الإدارة الجبائية يتعين على الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة التصريح برقم اعمالهم المتوقع انجازه خلال سنة النشاط الجارية دون إنتظار تعليمة من مديرية الضرائب، وعليه فانه كان يتعين على الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة التصريح برقم اعمالهم المتوقع انجازه خلال سنة النشاط الجارية (التصريح ج 12) وذلك قبل الفاتح من فيفري، غير انه تقرر وبصفة استثنائية تمديد آجال العملية إلى الفاتح أفريل المقبل حسب المديرية العامة للضرائب التي أكدت ان هذا الاجراء يهدف إلى تبسيط دفع التصريح الخاص بهذه الضريبة. واضافت ادارة الضرائب أنه تقرر أيضا تاخير دفع القسط الاول من المستحقات الضريبية خلال الفترة بين الفاتح و 15 أبريل المقبل دون تطبيق أي عقوبة بالنظر لقرار تمديد آجال التصريح (ج 12) لسنة 2016 عوض تاريخ 31 مارس 2016. من جهة اخرى يجب على المصرحين ايداع التصريح التكميلي بين 15 و30 جانفي من السنة المقبلة في حال ما إذا تم تجاوز رقم الاعمال التوقعات التي تضمنها التصريح الاولي. لكن و في حالة ما إذا لم يتم يتجاوز الرقم المصرح به فيجب على المصرح القيام بإجراء الطعن. ويقدر عدد دافعي الضرائب الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة بحوالي المليون دافع من أشخاص معنويين أو ماديين و كذا المؤسسات و التعاونيات الناشطة في مجال الصناعة أو التجارة أو الحرفيين الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم 30 مليون دينار سنويا. وتقدر نسبة هذه الضريبة 5 بالمائة بالنسبة لنشاطات التصنيع و تسويق المنتوجات و 12 بالمائة بالنسبة للنشاطات الأخرى، وحسب المديرية العامة للضرائب يمكن للخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة اختيار نظام الدفع السنوي للضريبة وذلك قبل 30 سبتمبر من السنة التي تم خلالها تحقيق رقم الاعمال المصرح به. غير ان قيمة الضريبة لا يمكن ان تقل على الحد الادنى الخاضع والمحدد عند 10.000 دج. كما ان هذا الحد الادنى قد خفض الى 5.000 دج بالنسبة للمكلفين بالضريبة المؤهلين لاجهزة التشغيل (الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر و صندوق التأمين على البطالة)، و تنص المادة 23 من القانون المالية التكميلي ل 2015 على أنه يتوجب على دافعي الضرائب تصفية ودفع قيمة الضريبة المقدرة بالربع حسب الآجال المنصوص عليها قانونيا اي آخر يوم من كل ثلاثي.