التماس 5 سنوات حبسا لرئيس فرقة التحقيق بمديرية الضرائب سيدي امحمد لتلقيه 50 مليون سنتيم رشوة

باشرت محكمة سيدي امحمد، أمس، محاكمة رئيس فرقة التحقيق «مفتش قسم» بمديرية الضرائب في سيدي امحمد، الذي تورط بتهمة الرشوة وسوء استغلال الوظيفة، وهذا بعد الكمين الذي وضعته الشرطة له بمساعدة الضحية، وهو مسيّر شركة للأشغال العمومية في الإيقاع بالمتهم متلبسا بتلقى رشوة 50 مليون سنتيم من المبلغ الإجمالي المتفق عليه المقدر ب 3 ملايير ونصف مليون سنتيم، مقابل تصفية حسابات الشركة بعد التدقيق في التقويم الجبائي لتخفيضها من 13 مليار سنتيم إلى 45 مليون سنتيم كمبلغ مزعوم يدّعي به المتهم في تهرب الضحية من الضرائب .استجواب المتهم الموقوف تميّز بإنكاره التهمة المنسوبة إليه، متراجعا عن تصريحاته الأولى في محاضر الضبطية القضائية، وهو ما أثار حفيظة وكيل الجمهورية، خاصة بعد جلب أدلة المتابعة ومواجهته بها من مبلغ 50 مليون سنتيم المحجوز، والذي ضبط في جيب معطف المتهم في إحدى المطاعم بالعاصمة وسجل المكالمات الهاتفية التي بينهما والموعد الذي حدد في المطعم من أجل إعطاء الضحية الطريقة لتبرير أعماله الجبائية المقدرة حسب المتهم ب 13 مليار سنتيم، هذه المعطيات جعلت ممثل الحق العام يلتمس في حقه تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة مالية نافذة، في ظل التصريحات التي أدلى بها الضحية، وهو مهندس في الأشغال العمومية وصاحب شركة مختصة في تعبيد الطرقات وغيرها، كونه يعرف المتهم منذ 15 سنة، إلا أن الإشاعات التي أطلقها في المطاعم بنيته في مراجعة حسابات شركة الضحية من أجل جلب اهتمامه وزرع الخوف لديه، خاصة بعدما تقدم إليه شخص من طرف المتهم يبلغه أن حسابات الشركة تحت يد المتهم بصفته مفتش قسم ورئيس فرقة التحقيق، بصدد التدقيق في المحاسبة للأشغال المنجزة طيلة الفترة الممتدة من 2011 إلى 2012، ليرسل له إشعارا بتاريخ 15 سبتمبر 2015، بعدها تنتقل فرقته إلى مقر المؤسسة من أجل البحث في حساباتها، ليتفاجأ الضحية بمبلغ 13 مليار سنتيم حررها المتهم في إطار التحقيق، والتي جاءت على أساس تهرب الضحية من الضرائب لمجموعة من الأشغال لم يصرح بها خلال الفترة سالفة الذكر، الأمر الذي اعتبره الضحية ملفقا في حقه من أجل رشوته لا غير، بالنظر لتضخيم الفواتير وأشغال لم ينجزها وغير مختص فيها، مؤكدا الضحية في معرض أقواله أن المتهم طلب منه استرداد أصل الإشعار المرسل إليه وأن لايقوم بالرد عليه في حق مديرية الضرائب من أجل تبرير قيمة مبلغ 13 مليار سنتيم المحررة من طرفه والمحددة بمدة لا تتجاوز 30 يوما، مع تحويل مدة مراجعة جدول أعمال الضحية من عامين إلى 4 سنوات، وكان هذا كله مقابل مبلغ 3 ملايير ونصف مليون سنتيم يقدمها الضحية على مرحلتين للمتهم كرشوة، إلا أن مسيّر الشركة تفاوض مع المتهم من أجل مساعدته في المبلغ، ليتم الاتفاق على مبلغ مليارين سنتيم على دفعة واحدة، طالبا منه مبلغا إضافيا قدّره المتهم بمبلغ 50 مليون سنتيم، وبناء على ذلك، تم تحديد موعد لعملية تسليم المبلغ المصادف لتاريخ 19 جانفي 2016، وهو التاريخ الذي تزامن والقبض عليه متلبسا بتلقي الرشوة، الأمر الذي اعتبره المتهم ملفقا في حقه وخطأ ارتكبه إداريا بعد توجيهه لتبرير جدول أعماله الضريبية، طالبا تبرئة ساحته، في حين ممثل الحق العام طالب بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا.