شركة عبور تتابع مصرحتها الجمركية بالتزوير في محررات مصرفية واختلاس ما يقارب المليار سنتيم

مثلت أمام محكمة سيدي امحمد، أمس، مصرحة جمركية لمحاكمتها بتهمة التزوير واستعمال المزوّر في محررات مصرفية واختلاس أموال في القطاع الخاص طالت شركة عبور، هذه الأخيرة تابعتها بعد جملة من الاختلالات التي كشفتها فور تقدم مديرية الضرائب أمام مصلحتها للتدقيق في حسابات الشركة، والتي عثرت على إثرها على ثغرة مالية قاربت المليار سنتيم تسببت بها المتهمة طيلة 5 سنوات، من خلال الاستعمال المزدوج للوصولات وكتابات محاسباتية وهمية وتضخيم المبالغ المدفوعة مع سحبها أموال من البنك من دون مبرر شرعي .مجريات محاكمة المتهمة التي جاءت وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر، أظهرت الكثير من التوضيحات حول خلفية المتابعة والتي ارتكز عليها كل من دفاع الطرفين، في ظل تمسك المتهمة بإنكار علاقتها بالتهمة المنسوبة إليها، كونها كلفت باستخراج البضائع من مطار هواري بومدين، وبما أن عملية جمركة السلع وتخزينها ونقلها تحتاج إلى أموال، فإنها كانت في كل مرة تطلب فيها من مسيّرة الشركة مبالغ مالية تقدم مقابلها وصولات تفسر بالتفصيل المصاريف التي استعملتها، والتي كانت تودع على مستوى مصلحة المحاسبة من أجل المحاسبة الشهرية، طالبة تبرئة ساحتها، وهذا ما اعتبره دفاعها ملفقا في حقها خاصة بعد اكتشاف موكلته المتهمة عدة تجاوزات ارتكبتها الشركة خلال تأدية مهامها لصالح مؤسسات الدولة، منذ بداية نشاطها عام 2007 إلى غاية 2013، في تورط شركة العبور في قضية أدوية فاسدة والتلاعب في الفواتير بالعملة الصعبة، وهذا ما جعلها في قفص الاتهام حسب مرافعة الدفاع، والتي تزامنت مع فترة تقدم مديرية الضرائب عام 2012، لشركة العبور من أجل التدقيق في الحسابات بعد اكتشافها تهربا ضريبيا لمبلغ 5 ملايين دينار من طرف الشركة، مؤكدا الدفاع أن عملية المحاسبة غير نزيهة، محملا المسؤولية لمسيّرة الشركة ومحافظ الحسابات لوجود تواطؤ بينهما مع نقص الرقابة والإهمال من صاحب الشركة، إلا أن الضحية ركّز على الخبرة العلمية التي جاءت بعد تدقيق في حسابات الشركة، خاصة على مستوى الصندوق الخاص بالمصاريف المتعلق بإجراءات التصريح الجمركي، والتي دامت 3 أشهر حسب شهادة الشاهدة، وهي المحاسبة المشرفة على العملية، ليتم العثور على ثغرة مالية فاقت 900 مليون سنتيم بعد استعمال المتهمة لوصل عملية واحدة للاستفادة بمبالغ مالية في عدة عمليات ووجود تضخيم في المبالغ المدفوعة وأموال مسحوبة من البنك من دون مبرر، وأمام هذه المعطيات، طالب صاحب الشركة بإرجاع المبالغ المختلسة التي تفوق 9 ملايين دينار وإلزامها بدفع تعويض قدره 5 ملايين دينار، ليلتمس وكيل الجمهورية في حقها عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية نافذة .



موضوع : شركة عبور تتابع مصرحتها الجمركية بالتزوير في محررات مصرفية واختلاس ما يقارب المليار سنتيم
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0