توقيف رئيس فرقة التحقيق بمديرية الضرائب لسيدي امحمد متلبسا بقبض رشوة ب3ملايير

تمكنت مصالح الأمن من القبض على رئيس فرقة التحقيق «مفتش قسم» بمديرية الضرائب بسيدي امحمد، بعد الكمين الذي وضعته الشرطة له بمساعدة الضحية، وهو مسير شركة للأشغال العمومية، إثر الخطة المحكمة في الإيقاع بالمتهم متلبسا يتلقى رشوة ب3 ملايير ونصف مقابل تصفية حسابات الشركة بعد التدقيق فيها، من 13 مليار سنتيم إلى 45 مليون سنتيم، كمبلغ مزعوم يدعيه المتهم في تهرب الضحية من الضرائب .وحسب المعلومات التي أدلى بها الضحية على هامش المحاكمة أمام محكمة سيدي امحمد، أمس، والتي أجلت بطلب من النيابة من أجل إعادة تكييف المراكز القانونية بالنسبة للضحية الذي استدعي كشاهدا في الملف، بعد توجيه تهمة الرشوة وسوء استغلال الوظيفة ضد المتهم الموقوف، إذ كشف الضحية وهو مهندس في الأشغال العمومية وصاحب شركة مختصة في تعبيد الطرقات تتضمن أكثر من 350 عامل، أنه يعرف المتهم الذي يتمتع بخبرة 30 سنة عمل بالضرائب، منذ 15 سنة، ليتقدم إليه شخص من طرف المتهم يبلغه أن حسابات الشركة تحت يد المتهم بصفته مفتش قسم ورئيس فرقة التحقيق وهو بصدد التدقيق في المحاسبة للأشغال المنجزة طيلة الفترة الممتدة من 2011 إلى 2012، ليرسل له إشعارا بتاريخ 15 سبتمبر 2015، بعدها تنتقلت فرقته إلى مقر المؤسسة من أجل البحث في حساباتها، ليتفاجا الضحية بمبلغ 13 مليار سنتيم حررها المتهم في إطار التحقيق، والتي جاءت على أساس تهرب الضحية من الضرائب لمجموعة من الاشغال لم يصرح بها خلال الفترة سالفة الذكر، الأمر الذي اعتبره الضحية ملفقا في حقه من أجل رشوته، بالنظر لتضخيم الفواتير وأشغال لم ينجزها وغير مختص فيها، مؤكدا في معرض أقواله أن المتهم طلب منه استرداد وصل الإشعار المرسل اليه وأن لايقوم بالرد عليه من أجل تبرير قيمة مبلغ 13 مليار سنتيم المحررة من طرفه والمحددة بمدة لا تتجاوز 30 يوما، مع تحويل مدة مراجعة جدول أعمال الضحية من عامين إلى 4 سنوات، وكان هذا كله مقابل مبلغ 3 ملايير ونصف يقدمها الضحية على مرحلتين للمتهم كرشوة، إلا أن مسير الشركة تفاوض مع المتهم من أجل مساعدته في المبلغ، ليتم الاتفاق على مبلغ ملياري سنتيم دفعة واحدة، طالبا منه مبلغا إضافيا قدره المتهم ب50 مليون سنتيم، وبناء على ذلك تم تحديد موعد لعملية تسليم المبلغ المصادف لتاريخ 19 جانفي 2016، وهو التاريخ الذي تزامن والقبض عليه متلبسا بتلقي الرشوة. وأمام هذه المعطيات، فقد أجلت القاضي محاكمة الجاني إلى غاية الأسبوع المقبل من أجل تعديل وإعادة تكييف المراكز القانونية للضحية الماثل أمام المحكمة كشاهد، خاصة بعد إصراره على استرداد أمواله .