تواجه العديد من الوكالات السياحية صعوبات في كراء عمائر للحجاج لحساب الموسم المقبل وفق الأسعار التي تم تحديدها من قبل الديوان الوطني للحج والعمرة، وذلك قبل يومين فقط من انتهاء المهلة التي قدّمها مجلس إدارة الديوان، حيث أرجعت الوكالات سبب ذلك إلى المعايير التي وضعها والتي تتماشى فقط وعدد الحجاج الذين سيؤطرهم هذا الأخير ويتفاوض بشأنهم مع المتعامل السعودي. وأكد أصحاب الوكالات السياحية في تصريحهم ل«النهار» أنه على قدر توفر الفنادق للكراء، فإن الأسعار التي حددها الديوان لا يمكنها ضمان فنادق لائقة تكون على الأقل مثل التي تم استئجارها الموسم الماضي، غير أنه في سنة 2015 كان الديوان هو من استأجر وتفاوض حول كل الفنادق لفائدة كل حجاج البعثة الجزائرية على غرار الموسم الذي قبله. وطالب أصحاب الوكالات الديوان بضرورة تحرير أسعار الكراء وإعطائهم هامشا من الحرية لاختيار فنادق لائقة تكون قريبة من الحرم وتتماشى مع الشروط التي حددتها الجهة المشرفة على تنظيم الحج، بأن لا تتجاوز المسافة بين هذه الفنادق والحرم المكي 900 متر أو 1000 متر على الأكثر.
وحذّر الديوان الوطني للحج والعمرة الوكالات من تجاوز الأسعار المحددة، لأنهم سيكونون مجبرين حينها على تسديد الفارق بين القيمة المحددة من قبله والثمن المؤجر به من قبل الوكالة، حيث أشارت الوكالات إلى أن الديوان وجه الذين لم يوفقوا في استئجار عمائر بالأسعار المحددة إلى الفنادق المتبقية من الباقات الفندقية التي استأجرها هو. وستكون الوكالات السياحية التي عجزت عن التفاوض لأجل استئجار فنادق لحجاجها مجبرة على التعاقد مع المتعاملين الذين تعاقد معهم الديوان، حيث انتقد أصحاب هذه الوكالات الديوان وأكدوا بأن الأسعار التي يفرضها غير منطقية، ولو أنه حاول التفاوض لإسكان 200 حاج لما ظفر بتلك الأسعار التي يتحدث عنها، زيادة على أن تلك الأسعار كانت وليدة استئجار خليط بين فنادق فاخرة ومتوسطة وأقل جودة.
